موقف الأزهر الشريف من الشيعة الاثنى عشرية — الصفحة ١٥٥

١٥٥ المبحث الأول ذكر جملة من المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمامية عن غيرهم يعرف المذهب الفقهي الإمامي بالمذهب الجغفري؛ إذ يحاول البعض نسبته إلى جعفر الصادق، رغم عدم وجود أي علاقة بين جعفر الصادق وهذا المذهب؛ لأن معظم المؤلفات الفقهية للشيعة الإمامية ألفت بعد وفاة الصادق بأكثر من مائتي عام، بل إن الروايات المنسوبة في كتب القوم لهذا الإمام الجليل تتعدى تلك المدة الزمنية؛ ولذا هناك هوة واسعة تاريخياً بين الشيعة الإمامية ،كعقيدة وبين فقههم لم يستطيعوا إخفاءها على مر العصور، بل حاولوا أن يسدوا هذه الهوة بنسبة بعض الجوامع والكتب إلى بعض السلف ولم يفلحوا في ذلك أبدا؛ نظرًا لضعف حجتهم وتأخر كتبهم الفقهية. وإن المطلع على أشهر كتب الفقه لدى الإمامية الاثني عشرية والتي عليها قيام دينهم، مثل: فروع الكافي، والتهذيب، والاستبصار، والفقيه - يدرك الآتي: 1 - أن الاثني عشرية لا يتفقون مع أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل الفقهية، وأن العمل بخلاف قول أهل السنة مقصود لذاته، وهو الفيصل لديهم عند التعارض. يقول المجلسي في مرآة العقول عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله اللي قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به، والآخر ينهانا عنه ؟ قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله، قال: قلت: لا بد من أن يُعْمَلَ بأحدهما؟ قال: خذ بما فيه خلاف العامة» (۱). ۲ - يحملون كل ما ورد عن أئمتهم موافقًا لأهل السنة والجماعة على التقية، كما يتضح من الأمثلة التي سنذكرها خلال هذا الفصل. يجوز العمل بقول أهل السنة عملًا بالتقية لا اعتقادًا لصحة قولهم، فقد روى الكليني بسنده عن أبي جعفر ال قال : قال لي: يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقية؟ قال: «أنت أعلم جعلت فداك ؛ قال : إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا. وفي رواية أخرى إن أخذ به أُجِرَ، وإن تركه - والله - أَيْمَ (۳). (۱) حاشية الكافي (٦٦/١). (٢) الكافي (١/ ٦٥).
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.