١٤١
سبحانه قد بدا له في إسماعيل بن جعفر؛ إذ اخترمه قبله وجعل الإمامة في أخيه موسى بن جعفر فقد ذكر المظفر عن الصادق قوله : «ما بدا الله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني ) والسؤال أليس هذا يناقض ما رويتموه من أن الموصى له بالإمامة إنما بعهد من رسول الله، فقد روى الكليني عن أبي عبد الله: أترون أن الموصى منا يوصي إلى من يريد؟ لا والله،
(T).
ولكنه عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل فرجل حتى انتهى إلى نفسه يقول محمد رضا
(۳)
المظفر: ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم مرجعنا في الأحكام الشرعية المنصوص عليهم بالإمامة اثنا عشر إمامًا، نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله جميعا بأسمائهم، ثم نص المتقدم منهم على من بعده فإذا كان كذلك فأين البداء إذًا في أمر إسماعيل بن جعفر إن كان منصوصا من النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة موسى بن جعفر، وأين البداء إذا في أمر أبي جعفر بن علي بن محمد الهادي إن كان النبي ينص على أبي محمد الحسن بن علي العسكري والحق أن إطلاق البداء على الله سبحانه وتعالى ممتنع عقلا وشرعا، وأن قياس البداء على النسخ قياس فاسد؛ لأن النسخ لا يستلزم البداء. يقول الشوكاني حاله : «وهذا مدفوع بأن النسخ لا يستلزم البداء، عقلا ولا شرعًا، وقد جوّزت الرافضة البداء عليه ؛ الجواز النسخ، وهذه مقاله توجب الكفر بمجردها ().
(٤)
وأما ما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى ، بدا الله أن يبتليهم ) فلا يستدل به على جواز البداء في حقه سبحانه وتعالى، ويجاب عن ذلك من عدة وجوه الأول: أن هذا محمول على أنه سبق في علم الله فأراد إظهاره، وليس المراد أنه ظهر له بعد
(۱) عقائد الإمامية، للمظفر (ص ٤٥) (۲) الكافي (٢٧٩/١).
(۳) عقائد الإمامية (ص٧٦).
(٤) انظر: الكافي (٣٢٧/١).
(٥) إرشاد الفحول للشوكاني (٥٣٧/٢).
.(V)
(1) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: حَدِيثُ أَبْرَصَ وَأَعْمَى وَأَقْرَعَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ (٣٤٦٤).
(۷) انظر: شرح الحديث فتح الباري (٥٦١/٦).
ص ١٤١