موقف الأزهر الشريف من الشيعة الاثنى عشرية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد بل الأمر بالعكس؛ فالمفسدة معه ،موجودة والمصلحة معه منتفية، وإذا كان اعتقاد وجوده قد أوجب من الفساد ما أوجب، فما الظن بتحقق وجوده السابع: أن يقال: مع أن عدم عصمة غير النبي الله ثابت يقينا فقد صح عن علي أنه أغضب النبي الا الله لما أراد أن يتزوج من ابنة أبي جهل فقد روى مسلم عن الْمِسْوَرَ بْن مَحْرَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا أَذَنُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلَّقَ ابْنَي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَنِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» (٢). ولما قال النبي و لعلي وفاطمة: «ألا تصليان» قال علي: يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجباً من جوابه، فقد روى البخاري عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي ليلة، فقال: «ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلت ذلك ولم يُرجع إلى شيئًا، ثم سمعته، وهو مولّ يضرب فخذه، وهو يقول: ﴿وَكان الإنسَنُ أَكْثَرَ شَيْ وجَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٤](٣). ولأن دين الإمامية الاثني عشرية متناقض يضرب بعضه بعضا فقد نسبوا إلى عليه العار والجبن مع وصفهم له بالشجاعة المطلقة والعصمة، ليس من المعاصي فحسب، بل من السهو والنسيان والخطأ، وذلك حينما ادعوا أن جعفرًا قال عن تزويج عمر من أم كلثوم بنت علي إن ذلك فرج غُصبناه . ومعلوم ما في هذا من تجويز الخطأ والجبن على معصومهم؛ وذلك لأنه زوج ابنته من كافر حسب اعتقادهم، وهذا محرم، وأيضًا عدم غيرته على عرضه وهو الأسد شجاعة على زعمهم - فلماذا لم يصد عمر عن هذا، ولو كان فيه إزهاق نفسه. (٤) الثامن: أن يقال: إن استدلالكم بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُظْهِرَكُر تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ۳۳] استدلال في غير موضعه، وقد تقدم الإجابة عليه في الرد على أدلتهم في الإمامة، وبينت وجوه بطلان الاستدلال بهذه الآية؛ لأن الخطاب في (۱) السابق (٦ / ٢٥٠). (٢) أخرجه البخاري، كتاب النكاح بَاب ذَبْ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيرَةِ وَالْإِنْصَافِ (۳۱۱۰)، ومسلم، كتاب: فضائل الصحابة، بَاب : فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (٢٤٤٩). (۳) أخرجه البخاري، كتاب: الجمعة، بَابَ: تَحْرِيضِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ (۱۱۲۷). (٤) الكافي (٣٤٦/٥).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.