١٣٤
عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد
الثالث: ما زعموه من أن الإمام حافظ للشرع يحتاج إلى تفصيل، فإن أريد أنه حافظ له في نقله. قلنا: كذلك سائر أصحاب النبي و حافظون للشريعة ناقلون لها، بل ما نقل عن غير علي من الصحابة أعظم وأكثر مما نقله علي . وإن أريد أنه حافظ له بمعنى أنه لا ينقل إلا عن طريقه أجيب بأن هذه الدعوى منتهاها ومبتغاها هدم الدين وإفساده؛ وذلك لأنها قدمت نقل الواحد على نقل أهل التواتر، هذا مع عدم صحة نسبة ذلك إلى ذلك الواحد، ولو صح ذلك لوجب أن لا يبلغ الدين لأي من الناس غير المعصوم فإن قلتم : إنما بلغة من سمع من المعصوم، قلنا: إن الصحابة أيضًا بلغوا ما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بإجماع طوائف المسلمين، وأما معصومكم فلم يقل بعصمته غيركم. وأما قولكم إن الإمام لو لم يكن معصوما لجاز عليه الخطأ واستوجب الإنكار عليه فباطل؛ لأن إنكار الأمة على الإمام إذا أخطأ وإنكار الإمام أو نائبه على الرعية إذا أخطأوا هو من أعظم أسباب عصمة مجموع الأمة، يقول ابن تيمية حمد الله : «لم لا يجوز أن يكون إذا أخطأ الإمام كان في الأمة من ينبهه على الخطأ، بحيث لا يحصل اتفاق المجموع على الخطأ، لكن إذا أخطأ بعض الأمة نبهه الإمام أو نائبه أو غيره، وإن أخطأ الإمام أو نائبه نبهه آخر كذلك، وتكون العصمة ثابتة للمجموع، لا لكل واحد من الأفراد، كما يقول أهل الجماعة؟. وهذا كما أن كل واحد من أهل خبر التواتر يجوز عليه الخطأ، وربما جاز عليه تعمد الكذب لكن المجموع لا يجوز عليهم ذلك في العادة، وكذلك الناظرون إلى الهلال أو غيره من الأشياء الدقيقة، قد يجوز الغلط من الواحد منهم، ولا يجوز على العدد الكثير، وكذلك الناظرون في الحساب والهندسة، يجوز على الواحد منهم الغلط في مسألة أو مسألتين، فأما إذا كثر أهل المعرفة بذلك امتنع في العادة غلطهم.
ومن المعلوم أن ثبوت العصمة لقوم اتفقت كلمتهم ، أقرب إلى العقل والوجود من ثبوتها لواحد، فإن كانت العصمة لا تمكن للعدد الكثير، في حال اجتماعهم على الشيء المعين، فأن لا تمكن للواحد أولى، وإن أمكنت للواحد مفردًا، فلأن تمكن له ولأمثاله مجتمعين بطريق الأولى والأحرى، فعلم أن إثبات العصمة للمجموع أولى من إثباتها للواحد، وبهذه العصمة يحصل المقصود المطلوب من عصمة الإمام.
ص ١٣٤