موقف الأزهر الشريف من الشيعة الاثنى عشرية — الصفحة ١١٣

۱۱۳ والجواب من وجوه الأول: كما يقول ابن تيمية حمدالله : أن هذا الحديث صحيح في الجملة؛ فإنه قد ثبت عن النبي لو أنه قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» (۱). الثاني: أن الآية وإن كانت نزلت في أزواج النبي لا لا لا اله إلا أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهن وعلي وحسن وحسين كانوا منهم. فإذا قيل : إذا كانت في أزواج النبي الله الله فلماذا لم يكن الخطاب بصيغة المؤنث ولم يقل: ويطهركن»؟ أجيب بأن الآية ذكرت إرادة الله التطهير وإذهاب الرجس عن أهل البيت على العموم، وأهل البيت فيهم المذكر والمؤنث فغلب المذكر لما اجتمعوا ويمكن أن يقال: إن الخطاب جاء بصيغة المذكر؛ لأنه ذكرهن بلفظ أهل، كقوله تعالى: ﴿رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ [هود: ۷۳] والمراد سارة زوجة إبراهيم عليهما السلام، وعليه فدخول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية هو من باب أولى؛ لأنهن سبب نزول الآية، ثم إنهن اللائي ينزل الوحي على رسول الله وهو في بيوتهن الثالث: قوله : ويطهركم تطهيرا ) لا يقتضي العصمة مطلقا، وهو نظير قوله تعالى: إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ۸۲] ، يقول ابن تيمية الله : «وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله، والذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو العصمة بالاتفاق، فإن أهل السنة لا معصوم عندهم إلا النبي، والشيعة يقولون: لا معصوم غير النبي الله هو الإمام. فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي والإمام عن أزواجه وبناته وغيرهن من النساء. وإن كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة متضمنا للعصمة التي يختص بها النبي له وهو الإمام ، عندهم ، فلا يكون من دعاء النبي له بهذه العصمة، لا لعلي ولا لغيره، فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص بعضهم بدعوة (۳) (1) أخرجه الترمذي ، كتاب تفسير القرآن سورة الأحزاب (۳۲۰۵)، والحاكم في المستدرك (١٥٨/٣)، وصححه ووافقه الذهبي. (۲) تفسير القرطبي (١٤ / ۱۸۲) مختصرا، وتفسير ابن كثير (٦ / ٢٥٠) مختصرا. (۳) منهاج السنة (٤٩/٧).
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.