عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد
أولا: الأدلة العقلية: منها: أن الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش منفردًا؛ لافتقاره في بقائه إلى ما يأكل ويشرب ويلبس ويسكن ، ولا يمكن أن يفعلها بنفسه، بل يفتقر إلى مساعدة غيره، بحيث يفرغ كل واحد منهم إلى ما يحتاج إليه صاحبه، حتى يتم قيام النوع، ولما كان الإجماع فيه مظنة التغالب والتغابن، بأن كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما في يد غيره فتدعوه قوته الشهوانية إلى أخذه وقهره عليه، وظلمه فيه، فيؤدي ذلك إلى وقوع الهرج والمرج، وإثارة الفتن، فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي ويمنعهم عن التغالب والقهر، وينصف المظلوم من الظالم، ويوصل الحق إلى مستحقه، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية (١). والجواب عن ذلك من وجوه:
الأول: أن يقال: إننا كذلك نقول: إنه لا بد من نصب إمام يقيم الصلاة ويحكم بالعدل بين الرعية. الثاني: أما القول: إنه لا بد من نصب إمام معصوم، فهذا باطل فهذه العصمة ما أوجبها الله ولم تكن إلا في صاحب الشريعة الله فهو الإمام المعصوم بلا شك، يقول ابن حزم حمدالله : «هذا لا شك فيه، وذلك معروف ببراهينه الواضحة، وأعلامه المعجزة وآياته الباهرة، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله إلينا تبيان دينه الذي الزمناه إياه ، فإن كلامه وعهوده وما بلغ من كلام الله تعالى حجة نافذة معصومة من كل آفة إلى من بحضرته، وإلى من كان في حياته غائبًا عن حضرته، وإلى كل من يأتي بعد موته إلى يوم القيامة من جن وإنس، قال الله : أتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ۳] فهذا نص ما قلناه وإبطال اتباع أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الحاجة إلى فرض الإمامة لينفذ الإمام عهود الله تعالى الواردة إلينا» (٢).
ويقول ابن تيمية حمدالله : فإن الرسول هو المعصوم، وطاعته واجبة في كل زمان على كل واحد، وعلم الأمة بأمره ونهيه أتم من علم آحاد الرعية بأمر الإمام الغائب، كالمنتظر ونحوه، بأمره ونهيه» (۳)
(۱) منهاج الكرامة، للحلي (ص ۱۱۳) بتصرف، وانظر: عقيدة الشيعة في الإمامة (ص٢٣٠).
(٢) الفصل، لابن حزم (۱۳/۳).
(۳) منهاج السنة النبوية (٢٠٤/٦).
ص ١٠٠