الإسلام وحاجة الإنسانية إليه - موسى - ط المجلس الأعلى — الصفحة ١٩٠

في حق الفقه والأمة . إن فقهاءنا الماضين رضي الله عنهم وأثا بهم خيرا كثيرا ، قد نظروا لدينهم وأمتهم وأنفسهم، وبحثوا عن حكم الله في كل ما كان في أيامهم. من حوادث ونوازل ومسائل ومشاكل . فما جبنوا عن مواجهة شيء منها ، ولا قصروا في بيان حكم الله ورسوله فيها . ولكن الزمن يتغير ، والمعاملات تجد وتتطور، فكان أن وجد منها اليوم مالم. يكن موجودا بالأمس ، فليس لنا أن نمسك عن بيان حكم الفقه في كل منها متعللين بأن الفقهاء الماضين لم يتكلموا فيها ، بل علينا أن نجتهد في ذلك. مستفيدين من جهود الماضين، ومعتمدين قبل كل شيء على كتاب الله المحكم وسنة رسوله الصحيحة . إن علينا ، اذا ، أن نجتهد فى بيان حكم الله فى هذه المسائل ونحوها : المعاملات التي جدت في سوق العقود، وبخاصة ما يتصل منها بالقطن وغيره من المحاصيل الزراعية، والأعمال التي تقوم بها البنوك العادية (١) ، وبنوك التسليف الزراعي والصناعي، والأعمال التي تقوم بها الجمعيات التعاونية ، مثل إقراض الزراع مثلا ما يحتاجون اليه لزراعاتهم ، وأمور الاقتصاد وسياسة المال . والشركات بأنواعها المختلفة ، وبخاصة شركات التأمين بمختلف ضروبها وتنوع ميادينها ، وسياسة الحكم وأصوله ، وعلى أى النظم والقواعد يجب أن يكون حكم . الى غير ذلك كله من شئون الحياة . هذه الحياة التى لا تعرف الجمود ولا الأمة الوقوف . لنا ولكن ، لكى نخرج من هذا بنتيجة عملية في هذه الناحية ، يجب ان يكون مجمع للفقه والشريعة الاسلامية، بجانب مجمع اللغة الذى يؤدى للغة القرآن خدمات جليلة حقا ، غير أن حاجاتنا لمجمع الفقه أشد بلا ريب . وذلك بأن المسائل التي يجب بيان حكم الله ورسوله فيها أكبر عددا وأكثر تنوعا ، وأدق بلا شك من مسائل اللغة ولا يستطيع فرد واحد ، أو أفراد منا كل منهم يعمل مستقلا ، أن يقوم بالعبء كله فى هذه الناحية التي لها خطرها . (1) مثل الخصم . وتحصيل الاوراق التجارية . وفتح الاعتمادات ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.