يتطور فيه هذا الفقه ليكون منه حلول لكل مشاكل العصر التي تجد وتتغير من
حين إلى حين ، وهذا ما يحتاج منا إلى عمل جاد متواصل .
وما ينبغي لنا أن نجبن أمام ما يقتضيه تحقيق ما نريد من جهد شاق وعمل ضخم ، ولا أن نيأس إن طال بنا الزمن في جهادنا هذا . ونظرة إلى ما كان عليه هذا الفقه الإسلامي بالنسبة للقانون الوضعى بالأمس القريب ، ثم إلى ما صار عليه اليوم ، تقنعنا بما نقول وتجعلنا نسير مطمئنين إلى ما نريد وسيكون إن شاء الله تعالى .
حال الفقه بالأمس القريب : حالة الفقه ، من الوجهة الرسمية بالأمس القريب لاتزال ماثلة أمام أعيننا بواقعها وآثارها - فقد نحى عن الحكم والقضاء - إلا فيما سموه « الأحوال الشخصية » من الزواج والطلاق والوصية والميراث - والإدارة وسياسة الدولة بعامة . فكان أن انزوى بين جدران الأزهر والمعاهد التي تفرعت عنه ، وصار لا يعنى بدراسته أحد دراسة علمية جدية ، مادام لا حاجة إليه في القوانين الرسمية وتطبيقها في غير المحاكم الشرعية !
وكان ذلك كله، بعد أن أخذنا القوانين الفرنسية قوانين لنا وسميناها القوانين الأهلية ، وحدث هذا فى أواخر القرن التاسع عشر، فقد صدرت « المجموعة الأهلية » عام ۱۸۸۳ م ، وسنت على نسق « المجموعة المختلفة ، وجاء فيها أكثر ، » أحكامها (١) . صرنا إذا ، فى هذه الفترة - بعد أن تركنا فقهنا الإسلامي الأصيل - لا نعنى إلا بفقه أجنبي دخيل ، أو فقه يحتله الأجنبي إذا أردنا التخفيف من الواقع قليلا واصطنعنا تعبير الأستاذ الدكتور السنهورى ، فقد كتب منذ عشرين عاما يقول علينا أولا أن نمصر الفقه ، فنجعله فقها مصريا خالصا نرى فيه طابع قوميتنا ، ونحس أثر عقليتنا . ففقهنا اليوم لايزال هو أيضا يحتله الأجنبي
( ۱ ) راجع الحقوق العينية الأصلية ، للاستاذ الدكتور محمد کامل مرسی ، جـ ٢ : ٩٥
۱۸۱
ص ١٨١