الإسلام وحاجة الإنسانية إليه - موسى - ط المجلس الأعلى — الصفحة ١٧٦

( أي بالاداء والاعتقاد ( فيعاقبون عليهما ، وهو المعتمد ) ثم ذكر بعد ما تقدم بسطر واحد : « وحاصله ، أن لهم حكمنا في العقوبات والمعاملات إلا ما استثنى ، دون الإيمان والعبادات، فلا نطالبهم بهما وإن عوقبوا عليهما في الآخرة » (1) . والنتيجة لهذه الناحية وتلك ، أن التشريع الإسلامي يعتبر ساريا في حق جميع المخاطبين به سریانا اقليميا وشخصيا معا ، إلا بعض ما استثنى وهو قليل . واذا كان الأمر كذلك. كان من الطبيعى أن يستهدف هذا التشريع مصلحة " : الناس كافة ، لا فرق بين أجناسهم وأديانهم ، وفى هذا يقول الإمام الشاطبي «إننا وجدنا ( بالاستقراء ( الشارع قاصدا لمصالح العباد ، والأحكام العادية ( أي أحكام المعاملات ( تدور معه حيثما دار . فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة ، فإذا كان فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع فيه المبايعة ، ويجوز فيه القرض ، وبيع الرطب باليابس ( كالتمر ( مثلا يمتنع . حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة » إلى آخر ما قال ( ٢ ) . ومن المعروف أن المصالح تتضارب كثيرا ، فربما كان الخير لهذا في ضرر يصيب ذاك ، وهنا بينت الشريعة أنه يجب في هذه الحالات تقديم المصلحة العامة على الخاصة، وأن الضرر الأكبر يجب أن يزال بالضرر الأدنى ، وفي هذا وذاك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » . ولكل من هاتين القاعدتين تطبيقات كثيرة ، وقد ذكرنا بعضها في بحث « نزعة الفقه الجماعية » . ونذكر من باب التطبيق أيضا : إباحة نزع ملكية بعض الناس ، توسعه لطريق أو مجرى أو غير هذا وذاك من المنافع العامة ، وإيجاب نفقة القريب المحتاج على قريبه، وإكراه المدين الموسر على الوفاء بدينه ولو بالحبس ، وفرض الزكاة حقا معلوما فى أموال الأغنياء للسائل والمحروم من الناس . ( ۱ ) حاشية ابن عابدين . جـ ٣ / ٢٢٩ ( ٢ ) الموافقات ح ٢ / ٢٠٥ ١٧٦
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.