والأمر كذلك فى الزكاة ، فلم يفرضها إلا على القادر الذي يفيض ماله عن حاجته ، وجعلها العشر أو نصف العشر فقط ، وهذه نسبة تقل كثيرا عن أنواع من الضرائب التي تجبيها الحكومات الحديثة هذه الأيام (۱) .
وفى ناحية المعاملات ، نجد اليسر شاملا ، فليس هناك إجراءات رسمية أو شكلية يجب اتباعها ليكون العقد صحيحا كما كان الأمر عند الرومان . بل تكفى في هذا رغبة المتعاقدين فقط كما هو معروف، ومن ثم لا نجد في القرآن في جواز العقود إلا شرط الرضا، ومصداق ذلك الآية رقم ۲۹ من سورة النساء المدنية التي تقول : « يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ » فإن كلمة « تجارة » تشمل كل أنواع
المعاملات .
ومن باب التيسير فى المعاملات أيضا ابتناء كثير من الأحكام على العرف
4
الصحيح نوعا ، وفى هذا ملاحظة لاختلاف العرف والعوائد باختلاف المكان والزمان ، وسيجيء لذلك بيان وتفصيل فى القسم الثاني من الكتاب . وفي باب العقوبات، نجد أن منها ما يسمى فى الفقه « بالحدود » وهى عقوبات الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر ، صيانة للعرض والنسل والمال والعقل . وفي هذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « إدرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم » . وفى بعض الروايات : « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الامام لان يخطىء فى العفو، خير من أن يخطىء في العقوبة » .
=
لوجبت
انبيائهم
والرسول يعرض عنه . فسأله مرة رابعة . فقال الرسول مجيبا له لا ، والذي نفسي بيده لو قلت نعم . ولو وجبت ما استطعتم ! ذرونى ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على
وفي هذا نزل. نزل قوله تعالى ) سورة المائدة ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ . يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسوكم . وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم . عفا الله عنها والله غفور حليم . قد سألها قوم من : قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين وللرسول غير هذا . أقوال وأقوال كثيرة تدعو كلها الى التيسير على الناس ودفع المشقة عنهم . وفي هذا ما يدل على أن رعاية التيسير والتخفيف مقصودة من الشارع الحكيم (۱) وراجع « الموافقات ) للشاطبي ، جـ ٢ . ١٣٦ وما بعدها، حيث تكلم جيدا عن رفع الحرج في الشريعة
الاسلامية عنا جميعا
۱۷۲
ص ١٧٢