الاسلامية لحقوق الأفراد وتقييدها ، مما يحقق مصلحة الجماعة ولا يضر مصلحة الفرد نفسه صاحب الحق ، أوسع مدى وأبعد أثرا من نظرة القوانين الحديثة في هذه الناحية ، ولهذا نراها جميعا تبيح التعامل « «بالربا » مع ما فيه من صالح صاحب رأس المال والضرر بالمحتاج للقرض . ونعتقد أن هذه التفرقة الواضحة، بين طابع الشريعة الالهية وطابع القانون
البشرى ، ترجع الى تفرقة أساسية في أصل حقوق الفرد في الشريعة والقانون إن القانون فى أول أمره ، يعتبر حقوق الفرد حقوقا طبيعية له ، فهو يملكها ويتصرف فيها حسب ما يرى، ومن ثم لا حرج عليه ولا تثريب إن أساء استعمالها . أما الشريعة الالهية فترى أن الفرد نفسه ، وكل ما يعتبر له عادة من حقوق ، ملك الله تعالى وحده ومنحة منه لعبيده، ولا يمنح ما يمنح من حقوق الأفراد إلا لغرض حكيم هو تحقيق الخير للفرد والمجتمع معا ، ولذلك نجد تقييد استعمال الحقوق من نواح عديدة مختلفة
ذلك ، بأن من المسلم الذى لا جدال فيه أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا ، وأن هذا ثابت في جميع الأحكام بالاستقراء (۱) وهذا ما اختاره أكثر الفقهاء المتأخرين . ويترتب منطقيا على ذلك الأساس . وجوب أن يكون الإنسان فى عمله واستعماله لحقوقه متفقا قصد الله من التشريع ، وإلا كان عمله باطلا ، لمناقضته للشريعة ومقاصدها .
قبوله للتطور
مع
كل ضرب من الفقه يجب أن يكون فى طبيعته وأدواته وأصوله ما يجعله قابلا للتطور حسب الزمان والمكان ، ليكون صالحا للبقاء ، وإلا كان « فقها » ميتا غير صالح للحياة .
والفقه الاسلامي له من كل ما ذكرنا ما جعله خالدا يتطور مع الزمن ، وقد
رأينا ، فيما مضى .
بدء هذا التطور وشيئا منه فى زمن الخلفاء الراشدين أنفسهم . ولو أن رجاله قاموا عليه كما يجب ولم يجمدوا على القديم . لما كانت
( 1 ) الموافقات في أصول الاحكام للشاطبي . جـ ٢ : ٦ وما بعدها
١٦٢
ص ١٦٢