الإسلام وحاجة الإنسانية إليه - موسى - ط المجلس الأعلى — الصفحة ١٥٧

تطبيق هذه الطريقة - طريقة التمهيد بالدين والأخلاق - ظاهرا فيها ، وهذه المثل خاصة بتحريم الربا ، وبتشريعات الطلاق والميراث ، والأمر بأداء الشهادة وعدم كتمانها ، ونحو ذلك كله . كانت النية على هذا ، ولكن رأيت الاكتفاء بما ذكرت رغبة فى الإيجاز ، مادام فى المثل التى جئنا بها ما يفي بتأكيد هذه الخاصية للتشريع أو الفقه الاسلامي . هذا هو الشأن في الفقه ، أما فى القانون الوضعى فلا نجد لذلك مثيلا . حقيقة أن كل تشريع وضعى جديد يقدم له واضعه بمذكرة إيضاحية تعتبر تمهيدا له . يبين فيها السبب فى وضعه ، والطرق التي سلكها فيه ، والغاية منه . الى آخر ما تعنی به امثال هذه المذكرات أو التمهيدات لكل قانون جديد . ولكن هذا شيء ، وما انفردت به الشريعة الاسلامية من التمهيد لكثير من احكامها على الوجه الذي ذكرناه شيء آخر. فانه بهذه التمهيدات التي تصادفها هنا وهناك فى القرآن والسنة والآثار يقتنع المخاطب حقا بأنه يدعى الى التزام قانون يحقق العدالة لا العدل فقط ، وان فى هذا الالتزام والنزول على هذه التشريعات رضا الله ورسوله وثوابا للانسان نفسه فى هذه الدار والدار الأخرى . وليس بعد هذا ما يبعث على طاعة القانون . جزاؤه دنیوی واخروی وهذه خصوصية أخرى تتصل شديد الاتصال بسابقتها ، حتى تكاد تكون ملازمة لها . ذلك بأن القانون يمكن أن يعرف بأنه مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية ، والتي تقسر الدولة الناس على اتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء وهو يجازى على انتهاك أحكامه ، الا أن هذا الجزاء يكون دنيويا دائما . لأن واضع القانون لا يملك طبعا من أمره الآخرة شيئا . ومن ثم ، لا جناح في الدنيا على من يستطيع الإفلات من هذا الجزاء . صوره - أما القانون السماوي ، وهو ـ في أسمى الفقه الاسلامي ، فعلى غير ذلك فيما يختص بالجزاء . إنه يثيب ويعاقب في هذه الحياة وفى الدار الأخرى أيضا ، والجزاء الأخروى أعظم دائما من الجزاء الدنيوى . ومن أجل ذلك ، يحس
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.