الإسلام وحاجة الإنسانية إليه - موسى - ط المجلس الأعلى — الصفحة ١٤١

الله صلى الله عليه وسلم خيبر » ( ١ ) . ولذلك كله . كان رأيه في زمنه ، وقد تغيرت الحال . هو الرأي السديد الموافق للمصلحة العامة للمسلمين . وهذا خلاف من نوع آخر ، لأنه من صميم الفقة وفى مسألة من مسائل الميراث ذلك أنه كان رأى أبي بكر ان الجد يحجب الإخوة فلا يرثون معه . كما لا يرثون مع الأب بنص الكتاب والسنة . لكن عمر رأى أن الجد ليس في الحقيقة أبا ، فهو ـ اذا ـ لا يحجب الإخوة . بل لهم معه فى التركة نصيب معروف . ولعل أبا بكر نظر الى قول الله حاكيا عن يوسف عليه السلام : وَاتَّبَعَتَ مِلَّةَ ءَابَاعِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ » (٢) . مع ان يعقوب هو وحده الذى كان الاب دون اسحاق وابراهيم اذ كانا جدين أما رضوان الله عمر ، عليه ، فقد نظر إلى الحقيقة لا الى المجاز . وفى ناحية أخرى ، كان الأمر قد جرى طوال عهد أبي بكر وسنتين أو ثلاثا من خلافة عمر على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة رجعية . لكن عمر جعله طلاقا ثلاثا حقا تبين به الزوجة بينونة كبرى ، فليس له ان يسترجعها لعصمته حتى تتزوج غيره ويدخل بها ثم يطلقها ، وقال في ذلك ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضينا عليهم » ! فأمضاه عليهم (۱) عقوبة لهم على اسراعهم فى الطلاق الذى هو ابغض الحلال الى الله . وهنا نجد كثيرا من الصحابة يخالفونه فيما رأى . ذاهبين الى ان هذا الطلاق الثلاث طلقة واحدة ، متبعين فى ذلك النصوص وحكم الرسول وابي بكر ، ومنهم على وابو موسى الاشعرى والزبير بن العوام وعبد الله بن عباس (۳). على أنهم كانوا لا يختلفون الا حيث لا يجدون نصا محكما في القرآن أو سنة لا ريب فيها عن الرسول . وفى هذه الحالة ، يكون الاجتهاد بالرأى والقياس ، كما يكون الأخذ بالمصالح المرسلة، وفى كل حال كانوا يستلهمون القرآن وسنة الرسول (۱) مسند ابن حنبل ، ج ۱ ٢٧٦ . الاموال لابي عبيد ، ص ٥٦ - ٥٧ . (۲) سورة يوسف : ٣٨ ( ۳ ) اعلام الموقعين ٢ : ٢٤ .
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.