فهم كل ذلك فهما حقا منا نحن هذه الأيام، على ان هذا لا يمنعنا من اعتبار تغير البيئات والأعراف ، وما يجب أن يكون ذلك من تأثير . وإذا كان عمر بن الخطاب كان يتحرى رأى الخليفة الأول أبى بكر ، كما ذكرنا من قبل، ليأخذ به فان هذا لا يمنع من القول بانه حصلت اختلافات بينهما تمسك فيها عمر برأيه ، إذ بان له أنه الحق في زمنه ، كما حصلت اختلافات اخرى بين آراء الصحابة بصفة عامة
ونرى من الخير ان نذكر بعض المثل لهذه الاختلافات ، التي كانت بين صحابى وآخر ، أو بين صحابى وأحد التابعين فى زمن واحد ، محاولين تعرف الأسباب التي أدت الى هذه الاختلافات .
كان أبو بكر في خلافته يسوى بين المسلمين في أعطياتهم ، فلا يفضل أحدا منهم على آخر . فلما ذكر بأن الخير فى التفاضل لما للبعض من الفضل على البعض ، بسبب سبقه فى الاسلام او قدمه في الجهاد في سبيل الله ، رد بانه من أعرف المسلمين بهذا ، ولكن يدع ذلك لله يثيب عليه أما الأعطيات فهى للمعاش فالأسوة فيها خير من الأثرة . وفى هذا يقول في بعض الروايات : ) فضائلهم عند الله ، فاما هذا المعاش فالتسوية فيه خير (۱)» . فلما صارت الخلافة الى عمر الفاروق ، وجاءت الفتوح بمال كثير ، عدل عما كان يراه أبو بكر ، اذ رأى ألا يسوى بين من قاتل رسول الله ومن قاتل معه ، وكان من كلامه فى ذلك : « ما انا فيه اى) فى المال ( الا كأحدكم ، ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالرجل وتلاده فى الاسلام والرجل وغناؤه في الإسلام ، والرجل وحاجته في الاسلام ، وهكذا ، فضل عمر البعض على البعض في العطاء . »
•
وفى رأينا أن عمر كان ينشد بما ذهب اليه التسوية ايضا ، لأن من التسوية بين المسلمين أن يأخذ كل منهم بقدر ما قدم من خير في الاسلام ، وبقدر ما هو في حاجة اليه ، وليس من التسوية أن يكون الجميع سواء في المال الذي
( ۱ ) كتاب الاموال لابي عبيد القاسم بن سلام . ص ٢٦٣ .
أتاهم
۱۳۸
ص ١٣٨