هذا الزواج فقال : الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل وجعل لنا بلدا حراما، وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس . ثم إن محمدا بن : عبد الله ابن أخى ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه ، برا وفضلا وكرما ، وعقلا ومجدا ونبلا ، وإن كان فى المال قل ، فإن المال ظل زائل . وعارية مسترجعة ، وله فى خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك ، وما أحببتم من الصداق فعلى ( ۱ ) ) . ويروى ابن هشام في سيرته أن أبا طالب قال : « ومحمد من قد عرفتم قرابته ، وقد خطب خديجة بنت خويلد ، وبذل لها من الصداق ما أجله وعاجله وكان أن وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل جسيم » تم الزواج ، وقام بتزويجها عمها عمرو بن أسد وابن عمها ورقة بن نوفل بشهادة
كذا
مالی من
4
صنادید قریش . من هذا نرى أن عقد زواج الرسول جرى على ما جاء به الاسلام بعد ، من صداق يدفع للمرأة، وقيام وليها به ، وشهادة ملاً من الناس ليتوافر له ركن العلانية، تمييزا له عن الزنى والسفاح ، ولا عجب ! فهو زواج من أعده الله لحمل رسالته ، وصانه من أوضار الجاهلية .
وبعد ناحية الأحوال الشخصية . نجد في باب العقوبات أنهم كانوا يقولون : القتل أنفى للقتل » أى أن عقوبة القتل العمد هى القصاص من القاتل ، على حين
:
كانت عقوبة القتل الخطأ هي الدية . ولم يقر الاسلام عقوبة القتل العمد والخطأ على ما كان عليه العمل قبله فقط ، بل أقر كذلك ما يعرف بالقسامة (۲) حين
>>
يقتل قتيل في محلة ولا يدرى قاتله . ففي صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ، كما ذكر البخاري في
( ١ ) تهذيب الكامل . ص ١ : ٤ .
(۲) هي حلف خمسين من اهل المحلة التي وجد فيها القتيل . بتخيرهم وليه . بانهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا . ثم يقضى بالديه على اهل المحلة جميعا . هذا . ورجع فى الموضوع نفسه الدكتور على بدوى فى مقاله عن تاريخ الشرائع . اذ تكلم فيه عن العرب قبل الاسلام ) مجلة القانون والاقتصاذ . العدد الثالث من السنة الاولى . ص ٢٢٨ وما بعدها من ناحية نظام الاسرة والمعاملات والعقوبات والنظام القضائى ؟؟ وهو بحث قيم في بابه
۱۲۹
ص ١٢٩