ومن قبل « التهانوى نرى أبا اسحاق الشاطبي يفرق عرضا بين الشريعة والفقه . ذلك ، بأنه وهو يتكلم فى المقدمة العاشرة لكتابه « الموافقات في أصول الشريعة » يقول : «إن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم ، وهو جملة ما تضمنته » .
ومعنى هذا أن الشريعة مرادفة للدين، وليس يراد بها الفقه وحده . لأن الفقه لا يتعرض للاعتقادات كما نعرف جميعا، بل ذلك موضوع علم الكلام أو
التوحيد .
وقد عرفت اللغة العربية كلمة شريعة » قبل كلمة « فقه » بزمن طويل . ذلك بأننا نجد مادة : « شرع » ومشتقاتها وردت في كثير من أي القرآن الكريم . بل نجد كلمة « شريعة » نفسها جاءت فى قوله تعالى : " ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعها (۱) » ، وهذا فى مقابلة الشريعة الموسية والشريعة
المسيحية ، ويراد بها الدين بصفة عامة على حين أن كلمة « فقه» لم تعرفها لغة العرب في معناها الذى نريده اليوم إلا بعد مضي صدر من الاسلام، وفى هذا يقول ابن خلدون في الفصل الذي عقده للكلام عن علم الفقه وما يتبعه من الفرائض ( ۲ ) : « الفقه معرفة أحكام الله تعالى أفعال المكلفين : بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة ، وهى متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفته من الأدلة ، فاذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها : « فقه » .
في
ويذكر بعد هذا بأن هؤلاء الذين يستخرجون هذه الأحكام كانوا يسمون في فجر الاسلام بالقراء .. تمييزا لهم عن الذين لم يكونوا يقرأون الكتاب الكريم ، اذ كان
العرب أمية كما نعلم . « ثم عظمت أمصار الاسلام وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب ، وتمكن الاستنباط وكمل « الفقه » وأصبح صناعة وعلما فبدلوا
باسم الفقهاء والعلماء من القراء (۲)) .
(۱) سورة الجاثية ٤٥ : ١٨
(۲) مقدمة ابن خلدون ، مطبعة التقدم عام ١٣٢٢ هـ . ص ٣٥٣ .
١٢٤
ص ١٢٤