مقدمة في فقه أصول الدعوة - سلام — الصفحة ٥٥

6 للكتاب تضرب بعضه ببعض فلا يمكنها أن تثبت أقوالها، إلا بتعطيل طائفة من نصوص الوحي، تحريفاً أو تكذيباً، فإذا اختلفت في الوحي، الذي هو أساس نظامها ووحدتها، فلن تجتمع على شيء بعده أبداً، وتلك سنة الله في خلقه كلهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهي تسري على كل من خالف أمر الله : ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ، فَأَغْتَنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا (۱) يَصْنَعُونَ ) (1) . وفرق التأويل والتعطيل إنما أتيت من هذ الفتنة، إذ أخذت نصوص التنزيه وتركت نصوص الإثبات، فأخذت قول الله : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ . وتركت شطر الآية: ﴿وَهُوَ السَمِيعُ الْبَصِيرُ ) على تفاوت بينها في التعطيل، فأدى التنزيه شأن المطلق دون إثبات، إلى جحود الصفات كلها، كما هو المعتزلة، ووقع الأشاعرة في التناقض، فأثبتوا بعض الصفات، ونفوا غيرها تحكماً بغير دليل سوى توهم التشبيه، وكلامهم في الرد على المعتزلة، يتضمن إثبات الصفات كلها لولا (۱) سورة المائدة : آية ١٤
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.