أحدهم في عموم الخطاب بحال، ولا يدخل فيه الجاهل(۱) الذي عرف الحكم بدليله إذا أمره العالم بما يخالف الدليل الذي وصله وفهمه . فالتقليد لمن احتاج إلى علم شيء، ولم يؤت سعة في الوقت، أو الفهم، أو حال بينه وبين العلم حائل، ضرورة لا ينكرها ،عاقل، بل هي مما لا يكاد ينجو منه أحد.
تخالف أصل وجوب اتباع السنة على كل مسلم .
وهي
لا
لقد أمر الله بالرد إلى كتابه وإلى سنة نبيه ، لفض الخلاف الذي يقع بين المسلمين: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) . إذ الحكم الله وحده، وما دور أولي الأمر، إلا الدلالة على حكمه وبيانه وإقامته، فإذا انحرف فهم بعضهم أو عمله عنه، علماء أو حكام أو أمراء، وجب الرد إلى الأصل، والاحتكام إليه ويأتي بعض المقلدين (المعتدلين) ليعكس القضية، ويجعل المعلم هو الأصل، وإلى رأيه يرد قول الكتاب : فليكن المتعلم لمعلمه كأرض دمشة، نالت مطراً غزيراً، فتشربت جميع أجزائها، وأذعنت بالكلية لقبوله، ومهما أشار عليه المعلم بطريق في التعلم فليقلده، وليدع رأيه، فإن
(۱) الذي له بعض العلم، ولكن جهله فيها يعلم من الأحكام أكثر مما يعلم، ولو لم يتبعض العلم لما تعلم إلا نبي .
٤٧
ص ٤٧