الفلسفة، أن قوانين الانتخابات سوت في حق الاقتراع والترشيح ؛ بين أفراد الشعب جميعاً، دون اعتبار لدين أو خلق أو فضيلة، لا فرق بين صاحب الماخور وراعي الكنيسة، أو بين النصراني المستقيم، ومن ينكر الأديان كلها، ما دام هؤلاء جميعاً جزءاً من الشعب صاحب السيادة والعصمة، وما داموا مخولين حق الانتخاب قانوناً.
وليس غرضنا مناقشة هذه الفلسفة، أو النظر في مدى أمانة القائمين على أنظمتها فأهم من ذلك أن نبين أن الاستعمار الصليبي، الذي أناخ بكلكله على العالم الإسلامي، بعد سقوط الخلافة العثمانية قد زرع بذرته الخبيثة في هذه البلاد، وأنشأ الأحزاب التي قامت على التنكر للدين، ولم يبخل عليها بمال أو منصب أو دعاية، ولم يترك بلاد المسلمين، حتى سلم مقاليد التشريع والسلطة لهذه الأحزاب، فقامت من بعده بنشر فكره المحارب للدين وأقامت أنظمة حكم اعتمدت فلسفة الديموقراطية واعتمدت كذلك وسائلها في الحكم من مجالس نيابية تأخذ بنفس السبل البرلمانية الغربية من اعتماد للأكثرية والتسوية بين (المواطنين) في الحقوق السياسية، بصرف النظر عن الدين والخلق والكفاءة والعلم، وبمعزل عن اعتبار العدالة والأمانة، حتى اتسع المجال لكل المنحرفين عن عقيدة الإسلام وشريعته، فإذا بهم هم أهل
۳۳
ص ٣٣