مقدمة في فقه أصول الدعوة - سلام — الصفحة ٢٨

مالك له، فحلاله في ميزان المسلمين حلال وحرامه حرام وواجبه عليهم واجب لا يملك مسلم حيال أمر الله، إذا ما تيقن أنه أمره حقاً شكاً ولا اختياراً ولا حرجاً وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ) (۱) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ) ويلزم من هذه المسلمة أيضاً، أن كل تشريع أو أمر، أو نهي، أو طاعة، ليس مستمداً من سلطان الله، فهو باطل، لا يجوز ابتداؤه، ولا يحل اتباعه ولا تشرع موالاته، فإذن الله ورضاه في كل أمر ، شرط لا غنى عنه لجوازه، وإلا فهو عبادة لصاحب الأمر من دون الله واتباع للطاغوت، وانقياد له : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوابِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعِيدًا ) (3) . 6 ، (۱) سورة الأحزاب : آية ٣٦ . (۲) سورة النساء : آية ٦٥ . (۳) سورة النساء : آية ٦٠ .
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.