٤٣
ومزيد إيضاح لمذهب الجمهور :
وقد فصلنا القول فى حجج القائلين بأن الأمر بالمعروف والنهي عن. المنكر فرض كفاية ، والقائلين بأنه فرض عين ، والأول مذهب الجمهور الذي يحتاج بعض جوانبه إلى شرح وإيضاح .
۱ - القول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية كما ذهب إليه الجمهور - لا يغير فى حكم وجوبه ، فلا يختلف في حقيقته عن فرض عين . فلا يصح ما زعم بعضهم من الاختلاف في حقيقة واجب. العين وواجب الكفاية . يقول العلامة الآمدى
:
لافرق عند أصحابنا بين واجب العين والواجب على الكفاية من جهة الوجوب لشمول حد الواجب لهما ، خلافاً لبعض الناس مصيراً منه إلا أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير ، يخلاف واجب الكفاية ، وغايته الاختلاف فى طريق الإسقاط ، وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة ) (۱) ..
لمت
۲ - يجب فرض الكفاية على الجماعة كافة بينما يجب فرض العين على كل فرد من أفرادها فلابد للجماعة كافة أن تكون معنية بالقيام بفريضة الكفاية كما كل فرد أداء فريضة العين . لأن الجماعة التي أهملت فرض الكفاية تعمداً أو تهاوناً أو تغافلا أثم أفرادها جميعاً . نعم إن قام به بعض أفرادها سقط عنهم جميعاً ، وأثيب القائمون به . قال الشيخ عبد العلي الأنصارى وهو يحدد الواجب على الكفاية :-
ه الواجب الذي من شأنه أن يثاب الآتون ولا يعاقب التاركون ، إذا أتى به البعض .. وإن لم يأت أحد يعاقب الكل ) (۲) .
ويدل ذلك على أن الجماعة التي تخاف عذاب الله وتريد أن تكون ممنجاة من بطش العزيز المقتدر ينبغى لها أن تتبع نظاماً يفرض – بصورة دائمة
(۱) الإحكام في أصول الأحكام ١ : ١٤١ - ١٤٢
(۲) شرح مسلم الثبوت ١ : ٦٢ - ٦٣
A
ص ٤٧