إلا على من يتأهل للقيام به ، وقد احتج بآية ( ولتكن منكم أمة ...
>>
وغيرها من الآيات الكريمة ، فخالفه الدكتور عبدالله دراز وقال : هذه الآيات لا تدل على أن الطلب متوجه إلى البعض بل إن الطلب واجب على الجميع فعلى غير المتأهلين أن ينهضوا بالقادرين ، ويعدوهم له ، ويعاونوهم بكل الوسائل ، ليتحقق هذا المهم من المصلحة ، فإن لم يحصل هذا المهم من المصلحة أثم جميع المكلفين : المتأهل وغيره » (۱) .
ومن الطريف أن الشاطبي نفسه يصرح في آخر البحث أن القضية لا تبقى مشكلة حقيقية إذا نظرت فيها من وجهة خاصة . وتلك الوجهة هي التى أثار إليها الدكتور عبدالله دراز . يقول الشاطبي :
قد أن يصح يقال : إنه واجب على الجميع على وجه من التجوز ، أن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة ، فهم مطلوبون بسدها على الحملة ، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلا لها ، والباقون – إن لم يقدروا عليها - قادرون على إقامة القادرين ، فمن كان قادراً على الولاية فهو مطلوب بإقامتها ، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها ، فالقادر إذاً مطلوب بإقامة الفرض ، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به ، وبهذا الوجه يرتفع مناط الاختلاف ، فلا يبقى للمخالفة
-
وجه ظاهر » (۲) .
وكما تنحل مما قال الشاطى - مشكلة وجوب فرض الكفاية على الأمة كلها أو بعض أفرادها ، كذلك ينتهى الجدال حول كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية أو فرض عين . ومن هذه الوجهة نظر الشيخ محمد عبده في المسألة ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده فرض عين . وقد فسر الشيخ محمد عبده الآية الكريمة
(1) الموافقات في أصول الشريعة ١ : ١٧٦ ( التعليق الثاني ) .
1
(۲) نفس المصدر ۱ : ۱۷۸ – ۱۷۹
ص ٤٥