إن الطلب وارد على البعض ، دون البعض، كيف كان، ولكن على
من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب ، لا على العموم جميعاً » . ومما يحتج به عندهم الآية الكريمة ( ولتكن منكم أمة ...) فهى بأن ذلك واجب على طائفة دون الجماعة عامة . وبعد ما أورد تصرح غيرها من الآيات قال :
وفى القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة ورد الطلب فيها نصاً على البعض لا على الجميع ) (۱) .
وذكر الإمام الرازى فى تفسير الآية السالفة الذكر أن بعضهم يرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختصاً بالعلماء لسببين : أولهما أنه يحتاج إلى العلم والثاني بلفظه : إنا أجمعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفاية بمعنى أنه متى قام به البعض سقط عن الباقين ، وإذا كان كذلك كان المعنى : ليقم بذلك بعضكم فكان فى الحقيقة هذا إيجاباً على البعض ، لا على الكل » (۲)
رد على النقد :
هذا الرأى قريب مما ذهب إليه الشاطبي ، وهو أن فرض الكفاية إنما يجب على من يتأهل للقيام به، ورد عليه القائلون بوجوب فرض الكفاية على الأمة كافة ، بأن المسلم عند الجميع أن فرض الكفاية لو أهمل كان إثمه على الأمة كلها فإن كان القيام بفرض الكفاية واجباً على بعض أفرادها فحسب فلماذا تكون الأمة قاطبة مسئولة عن التقصر فيه والإخلال به (۳) . كذلك أن القرآن الكريم كلف بعض الأفراد فحسب القيام بفرض الكفاية بل وجه خطابه إلى الأمة عامة . فالحهاد مثلا فرض كفاية ، ولكن الله تعالى أمر به بقوله ( كتب عليكم القتال ) ومن البين أن الخطاب
ولا
يصح
(۱) الموافقات في أصول الشريعة ١ : ١٧٦
(۲) مفاتيح الغيب ٣ : ٢٠
(۳) وقال بعضهم : إنما يأثم بإهمال فرض الكفاية من كان أهلا للقيام به ( انظر الموافقات
( ۱۷۷ :۱
ص ٤٣