-
والنهي عن المنكر فرض كفاية » (۱) لأن الآية الأولى توجب وجود طائفة فى الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، والثانية تدل على أنه عمل يتعلق بالأمة كلها . فعلم من ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان فرضاً على الأمة كافة ولكن يسقط عنها إذا قام به بعض أفرادها . ويرى معظم المفسرين أن « من » فى الآية الأولى للتبعيض مما يدل على أن القيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير واجب على كل فرد ، بل إنما يجب على بعض الأفراد. يقول القاضي البيضاوي والعلامة الزمخشري : من للتبعيض ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض
الكفاية » (۲) . ويقول أبو بكر الجصاص في هذه الآية وحقيقته تقتضى البعض دون البعض فدل على أنه فرض على الكفاية إذا
قام به بعضهم سقط عن الباقين (۳) . وفصل القول في ذلك الإمام الغزالي وزاد القضية بياناً وإيضاحاً فقال : فيها ( أى الآية ( بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين ، وأنه إذا قام به أمة أسقط الفرض عن الآخرين إذ لم يقل : كونوا كلكم آمرين بالمعروف بل قال : ولتكن منكم أمة ، فإذاً مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج
عن الآخرين ) (٤)
الدليل الثاني :
والدليل الثانى على كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية أن هذا العمل يتطلب كفاية عالية ومواهب ممتازة ، فيجب على من يقوم (1) أحكام القرآن ٢ : ١٢٢
(۲) الكشاف ١ : ٢٢٤ . ولأحد أن يستغرب الاحتجاج لكون «من» في الآية الكريمة للتبعيض بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ، لأن هذه القضية نفسها موضع الجدال ، ولا يتم ثبوتها إلا إذا ثبت بأصول النحو وقواعده أن « من » في الآية
الملتبعيض
(۳) أحكام القرآن ٢ : ٣٥
(٤) أحياء علوم الدين ٢ : ٢٦٩
•
ص ٣٩