- ١٨٥٠-
الأمر بالمعروف تابع للمأمور به ، فإن كان واجباً فالأمر به واجب ،
وإن كان ندباً فندب ) (۱) .
وجوب النهي عن المنكر واستحبابه :
وأما النهي عن المنكر فيقول فيه العلامة أبو السعود :
أما النهى عن المنكر فواجب كله فإن جميع
حرام ) (۲) .
ما أنكره الشرع
ولكن ما ذهب إليه العلامة غير مقبول ، والصحيح أن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كليهما واحد ، وكما أن للمعروف درجات مختلفة يترتب علها وجوب الأمر به أو استحبابه كذلك للمنكر أيضاً مراتب يذبني عليها الحكم بوجوب النهى عنه أو استحبابه ، وإليه أشار ملا على القارى
بقوله :
إذا كان المنكر حراماً فإنه حينئذ وجب الزجر عنه ، إذ لو كان مكروهاً لم يجب بل يندب ، وكذا الأمر بالمعروف تبع لما يؤمر به ، فإن وجب فواجب وإن ندب فمندوب » (۳) .
عدم التجسس :
قد نهت الشريعة عن التجسس فلا يجوز تتبع عيوب الناس .
قال الله عز وجل :
) ولا تجسسوا ) (٤) .
وقال النبي :
( إن الأمير إذا ابتغى الريبة فى الناس أفسدهم ) (٥) .
(۱) مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار ١ : ٥١
(۲) إرشاد العقل السليم ٢ : ٤٨٩
.
(۳) المبين المعين لفهم الأربعين : ۱۸۹ (٤) الحجرات الآية ١٢
(ه) رواه أبو داود في كتاب الأدب : باب في التجسس .
ص ١٨٩