الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العمري — الصفحة ١٦٠

-10%. w منعه الإنكار على الأظهر لأن المقصود عدم مناكير الشرع مطلقاً ، لا من زيد أو عمرو . . . ولا يبعد أن يفرق بين درجات المنكر المغير والمنكر الذي تفضى إليه الحسبة والتغيير. فإنه إذا كان يذبح شاة لغيره ليأكلها ، وعلم أنه لو منعه من ذلك لذبح إنساناً وأكله ، فلا معنى لهذه الحسبة . نعم لو كان من ذبح إنسان أو قطع طرفه يحمله على أخذ ماله فذلك له وجه . فهذه دقائق واقعة في محل الاجتهاد . وعلى المحتسب اتباع اجتهاده في ذلك كله »(۱) وقد أحسن الإمام ابن القيم في تحليل هذه المشكلة ، وتحدث عن شتى جوانبها فأجاد ، فهو يرى أن النبي الله إنما أوجب على الأمة إنكار المنكر ليحصل به المعروف الذى تحبه الله ورسوله . ولكن إذا أفضى إنكار منكر إلى حدوث آخر شرمنه لم يجز ، ثم يقول : إنكار المنكر أربع درجات : الأولى أن يزول ويخلفه ضده ، الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته ، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله ، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه . فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة ) . لما هو ثم تناول ابن القيم هذا المبحث بتفصيل فقال : فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمى النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك ، وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد ، وإلا كان تركهم على ذلك خيراً من أن تفرغهم هو أعظم من ذلك ، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك ، وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المحون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحرة فدعه وكتبه الأولى ، وهذا باب واسع . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول : مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من ( 1 ) إحياء علوم الدين ۲ : ۲۸۰ كان معي
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.