-101-
لا ينالهم أذى فى مال أو نفس ولكن ينالهم الأذى بالشتم والسب فهذا فيه نظر ، ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات فى تفاحشها ودرجات الكلام المحذور فى نكايته فى القلب وقدحه في العرض ) (۱) .
الحكم بالعجز على الظن الغالب :
تبين من هذا التفصيل أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط إذا كان الإنسان عاجزاً عن القيام به، حسيا كان هذا العجيز أو علمياً ، وسواء كان منشؤه خوف الضرر أو العلم بعدم التأثير . ولكن أي شيء يرجع إليه في الحكم بالعجز ، وهل يكفي له الظن الغالب أو لابد من علم قاطع فلا يسقط وجوبه إلا عند اليقين ؟ قد أجاب الإمام الغزالي عن هذا السؤال فى غضون حديثه عن خوف الضرر فقال :
إن غلب على الظن أنه يصاب لم يجب ، وإن غلب أنه لا يصاب وجب و محرد التجويز لا يسقط الوجوب فإن ذلك ممكن في كل حسبة ) (۲) : ويقول في موضع آخر من البحث نفسه أن وجوب الحسة إنما يسقط
إذا علم بالضرر . تم يشرح العلم بقوله : أعنى بالعلم الظن الذى يجوز بمثله ترك استعمال الماء والعدول إلى التيمم ، فإذا انتهى إلى هذا الحد لم يبعد أن يرخص في ترك الحسبة ) (۳).
طريق العزيمة :
قد ذكرنا فيما تقدم وجوه الضرر وعدم الضرر كلها ، وأثبتنا أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط إذا خاف القائم به ضرراً اعتبره الشرع ، ولكن لا يعنى ذلك أنه إن قام أحد بهذه الفريضة ولم يخش أذى ، ولم يبال بمكروه ، ولم يكترث بخطر ارتكب خطأ وأتى ذنباً فإن القيام بها ليس بجائز له فحسب، بل هو مطالب به أيضاً . وإنما ترك الأمر
(۳) إحياء علوم الدين ٤ : ٣٥٠ . ( ٣ ) المصدر السابق : ۲۸۱ - ۲۸۳ . (۱) المصدر السابق
ص ١٥٥