١٤٨
-
أما في المال فكمن يعجز عن الكسب والسؤال ، وليس هو قوى النفس فى التوكل ولا منفق عليه سوى شخص واحد ، ولو احتسب عليه قطع رزقه وافتقر فى تحصيله إلى طلب إدرار حرام ، أو مات جوعاً فهذا أيضاً إذا اشتد الأمر فيه لم يبعد أن يرخص له في السكوت .
أما الحاه فهو أن يؤذيه شرير ، ولا يجد سبيلا إلى دفع شره إلا بجاه يكتسبه من سلطان ، ولا يقدر على التوصل إليه إلا بواسطة شخص يلبس الحرير أو يشرب الخمر ، ولو احتسب عليه لم يكن واسطة ووسيلة له ، فيمتنع عليه حصول الحاه ، ويدوم بسببه أذى الشرير »
ويقول الإمام بعد ذكر هذه الأمثلة :
فهذه الأمور كلها إذا ظهرت وقويت لم يبعد استثناؤها ، ولكن الأمر فيها منوط باجتهاد المحتسب حتى يستفى فيها قلبه ، ويزن أحد المحذورين بالآخر ، ويرجح بنظر الدين لا بموجب الهوى والطبع فإن رجح بموجب الدين سمى سكوته مداراة ، وإن رجح بموجب الهوى سمى سكوته مداهنة ، وهذا أمر باطن لا يطلع عليه إلا بنظر دقيق ، ولكن الناقد بصير ، فحق على كل متدين فيه أن يراقب قلبه ويعلم أن الله تعالى مطلع على باعثه وصارفه أنه الدين أو الهوى ، وستجد كل نفس ما علمت من سوء أو خير محضرا عند الله ، ولو فى فلتة خاطر أو لفتة نظر من غير ظلم
وجور
. فما الله بظلام للعبيد » .
ثم يتناول الإمام القسم الثاني من الضرر فيقول :
أما
أما القسم الثانى وهو فوات الحاصل فهو مكروه ومعتبر في جواز السكوت في الأمور الأربعة إلا العلم » وسبب استثنائه أن العالم فواته غير مخوف إلا بتقصير منه ، وإلا فلا يقدر أحد على سلب العلم من غيره الصحة والسلامة ففواتهما بالضرب . فكل من علم أنه يضرب ضرباً مؤلماً يتأذى به فى الحسبة لم تلزمه الحسبة ، وإن كان يستحب له ذلك ، وإذا هذا في الإيلام بالضرب فهو في الجرح والقطع والقتل أظهر . وأما الثروة فهو بأن يعلم أنه تنهب داره ، ويخرب بيته وتسلب ثيابه ، فهذا أيضاً
فهم
ص ١٥٢