الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العمري — الصفحة ١٥٢

١٤٨ - أما في المال فكمن يعجز عن الكسب والسؤال ، وليس هو قوى النفس فى التوكل ولا منفق عليه سوى شخص واحد ، ولو احتسب عليه قطع رزقه وافتقر فى تحصيله إلى طلب إدرار حرام ، أو مات جوعاً فهذا أيضاً إذا اشتد الأمر فيه لم يبعد أن يرخص له في السكوت . أما الحاه فهو أن يؤذيه شرير ، ولا يجد سبيلا إلى دفع شره إلا بجاه يكتسبه من سلطان ، ولا يقدر على التوصل إليه إلا بواسطة شخص يلبس الحرير أو يشرب الخمر ، ولو احتسب عليه لم يكن واسطة ووسيلة له ، فيمتنع عليه حصول الحاه ، ويدوم بسببه أذى الشرير » ويقول الإمام بعد ذكر هذه الأمثلة : فهذه الأمور كلها إذا ظهرت وقويت لم يبعد استثناؤها ، ولكن الأمر فيها منوط باجتهاد المحتسب حتى يستفى فيها قلبه ، ويزن أحد المحذورين بالآخر ، ويرجح بنظر الدين لا بموجب الهوى والطبع فإن رجح بموجب الدين سمى سكوته مداراة ، وإن رجح بموجب الهوى سمى سكوته مداهنة ، وهذا أمر باطن لا يطلع عليه إلا بنظر دقيق ، ولكن الناقد بصير ، فحق على كل متدين فيه أن يراقب قلبه ويعلم أن الله تعالى مطلع على باعثه وصارفه أنه الدين أو الهوى ، وستجد كل نفس ما علمت من سوء أو خير محضرا عند الله ، ولو فى فلتة خاطر أو لفتة نظر من غير ظلم وجور . فما الله بظلام للعبيد » . ثم يتناول الإمام القسم الثاني من الضرر فيقول : أما أما القسم الثانى وهو فوات الحاصل فهو مكروه ومعتبر في جواز السكوت في الأمور الأربعة إلا العلم » وسبب استثنائه أن العالم فواته غير مخوف إلا بتقصير منه ، وإلا فلا يقدر أحد على سلب العلم من غيره الصحة والسلامة ففواتهما بالضرب . فكل من علم أنه يضرب ضرباً مؤلماً يتأذى به فى الحسبة لم تلزمه الحسبة ، وإن كان يستحب له ذلك ، وإذا هذا في الإيلام بالضرب فهو في الجرح والقطع والقتل أظهر . وأما الثروة فهو بأن يعلم أنه تنهب داره ، ويخرب بيته وتسلب ثيابه ، فهذا أيضاً فهم
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.