الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العمري — الصفحة ١١٠

1.7 - الآخرون : كلا . لأنه لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يهتك حريماً ، ولا أن يأخذ مالا بغير حق ، ولا أن يتعرض من لا يقاتله ، فإن فعل شيئاً من هذا فهو الذى فعل ما ينبغي أن يغير عليه وأما قتله أهل المنكر - قلوا أو كثروا فهذا فرض عليه ، وأما قتل أهل المنكر الناس وأخذهم أموالهم وهتكهم حريمهم فهذا كله من المنكر الذي يلزم الناس تغييره . وأيضاً فلو كان خوف ما ذكروا مانعاً من تغيير المنكر ومن الأمر بالمعروف لكان هذا بعينه مانعاً من جهاد أهل الحرب ، وهذا مالا يقوله ، وإن أدى ذلك إلى سبى النصارى لنساء المسلمين وأولادهم ، وأخذ أموالهم وسفك دمائهم ، وهتك حريمهم ، ولا خلاف بين المسلمين في أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله ، ولا فرق بين الأمرين وكل ذلك جهاد ودعاء إلى القرآن والسنة المسلم والواجب إن وقع شيء من الحور ، وإن قل ، (۱) أن يكلم الإمام في ذلك ، ويمنع منه ، فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه ، هذه وهو إمام كما كان ، لا يحل خلعه ، فإن امتنع عن إنفاذ شيء من الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره لمن يقوم بالحق لقوله تعالى : ) وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع ) (۲) . رأى الخصاص : . أما الإمام أبو بكر الحصاص رحمه الله فهو يقول : لم يدفع أحد من علماء الأمة وفقهائها سلفهم وخلفهم وجوب ذلك إلا قوم من الحشو وجهال أصحاب الحديث ، فإنهم أنكروا قتال الفئة الباغية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسلاح وسموا الأمر بالمعروف (۱) لعل ذلك لا يصح بهذا العموم وتجب مراعاة الأصل المتقدم الذي قرره الإمام الغزالي في المسألة (٢) الفصل فى الملل والأهواء والنحل : ٤ : ١٧٠ – ١٧٦ •
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.