الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العمري — الصفحة ١٠٨

- شخصيتهم ولا مكانتهم . والازدراء مهم في الملأ ، وقد دل النبي الله في الحديث التالي كيف يؤدى الشعب واجبه نحو حكامه فقال ا ولا ينتهى ذلك إلى خرق حرمتهم وسقوط هيبتهم أراد أن من ينصح السلطان بأمر فلا يبد له علانية ، ولكن ليأخذ بيده ، فيخلو به ، فإن قبل منه فذاك ، وإلا كان قد أدى الذي عليه له » (۱) لا خلاف في إصلاح الحكام بالوعظ والنصح ، وقد استمر هذا العمل في العصور المختلفة ، وظهرت له ثمرات حسنة أحياناً ، أما إذا فقد النقد والحسبة تأثير هما ، وتمادى الحاكم فى غيه ومضى على غلوائه فهي المعضلة ، وهو مثار الحدال والتساؤل . يقول الإمام الغزالي بهذا الصدد : )) وأما الرعية مع السلطان فليس لها معه إلا التعريف والنصح ، فأما المرتبة الثالثة ( وهى مرتبة السب والتعنيف ( ففيها نظر من حيث أن الهجوم على أخذ الأموال من خزانته وردها إلى الملاك، وعلى تحليل الخيوط من ثيابه الحرير ، وكسر آنية الخمور فى بيته يكاد يفضي إلى خرق هيبته وإسقاط حشمته ، وذلك محظور ورد النهى عنه ورد النهي عن السكوت على المذكر ، فقد تعارض فيه أيضاً محذوران ، والأمر فيه موكول إلى اجتهاد كما منشؤه النظر فى تفاحش المنكر ومقدار ما يسقط من حشمته بسبب الهجوم عليه وذلك مما لا يمكن ضبطه ) (۲) . ولا شك أن حاكم الدولة الإسلامية إذا استخفته عاطفة طارئة أو دفعه جهل ، فارتكب منكراً رجونا أن يعود النصح باللسان بخير ، وهو ناجح حقاً عامة ، ولكن ربما لا يكتفى الحاكم بذلك ويتعمد إهمال المعروفات ويتورط بالمنكرات بل يخشى أن يسخر وسائل الدولة وأجهزتها لإماتة المعروفات وإحياء المنكرات ، فتنصرف قوته وكفايته إلى دعم الشر فينتشر ويزدهر ، وإضعاف الخير فينكسر وينحسر . ويهمل عماله الفرائض الدينية ، ولا يؤاخذوا من يهملها ويرتكبوا المحرمات الشرعية ولا يعاقبوا من يرتكبها. (۱) مسند أحمد بن حنبل ٣ : ٤٠ (۲) إحياء علوم الدين ۲ : ۲۸۰
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.