الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - العمري — الصفحة ١٠٥

بين المتطوع والمحتسب ، عند الإمام الماوردى، من تسعة أوجه . يقول الماوردى : 1 - أحدها أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية ، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية يتشاغل ٢ - والثانى أن قيام المحتسب به من حقوق نصرته لا يجوز أن عنه ، وقيام المتطوع من نوافل عمله الذى يجوز أن يتشاغل عنه لغيره . ٣ - والثالث أنه منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره ، وليس المتطوع منصوباً للاستعداء. ٤- والرابع أن على المحتسب إجابة من استعداه ، وليس على المتطوع إجابته - والخامس أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرات ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته . وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص ٦ - والسادس أن له أن يتخذ على إنكاره أعواناً لأنه عمل هو له منصوب ، وإليه مندوب ، ، ليكون له أقهر وعليه أقدر وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعواناً (۱) - . والسابع أن له أن يعزر فى المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود ، وليس للمتطوع أن يعزر على منكر . (٢) . ۸- والثامن أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال ، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار منكر . - والتاسع أن له اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع ، كالمقاعد في الأسواق ، وإخراج الأجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه ، وليس هذا للمتطوع . (۳) . (۱) سنتحدث عن هذه القضية فى باب « الطرق الوسائل . (۲) وسنفصل الكلام فى ذلك فى باب « الحدود والآداب » . (۳) الأحكام السلطانية : ٢٣١ -
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.