بين المتطوع والمحتسب ، عند الإمام الماوردى، من تسعة أوجه . يقول
الماوردى :
1 - أحدها أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية ، وفرضه على
غيره داخل في فروض الكفاية
يتشاغل
٢ - والثانى أن قيام المحتسب به من حقوق نصرته لا يجوز أن عنه ، وقيام المتطوع من نوافل عمله الذى يجوز أن يتشاغل عنه لغيره . ٣ - والثالث أنه منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره ، وليس المتطوع منصوباً للاستعداء. ٤- والرابع أن على المحتسب إجابة من استعداه ، وليس على المتطوع
إجابته
- والخامس أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرات ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته . وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص ٦ - والسادس أن له أن يتخذ على إنكاره أعواناً لأنه عمل هو له منصوب ، وإليه مندوب ، ، ليكون له أقهر وعليه أقدر وليس للمتطوع
أن يندب لذلك أعواناً (۱)
-
.
والسابع أن له أن يعزر فى المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى
الحدود ، وليس للمتطوع أن يعزر على منكر . (٢) . ۸- والثامن أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال ، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار منكر .
- والتاسع أن له اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع ، كالمقاعد في الأسواق ، وإخراج الأجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه ، وليس هذا للمتطوع . (۳) .
(۱) سنتحدث عن هذه القضية فى باب « الطرق الوسائل . (۲) وسنفصل الكلام فى ذلك فى باب « الحدود والآداب » . (۳) الأحكام السلطانية : ٢٣١
-
ص ١٠٥