غير المتناهى الذى نصل إليه بنقض المتناهى هو لا متناه باطل ، لا يفسر نفسه ، ولا هو يفسر المتناهى الذى يقيمه مقابلا لغير المتناهى . إن غير المتناهي الصحيح لا يخرج المتناهى ، بل يشمل المتناهى دون أن يمحو تناهيه ، ويفسر وجوده ويسوغه . وعلى هذا فإنا نقول إن الانتقال من المتناهى إلى غير المتناهي كما يتضمن الدليل السكونى ظاهر البطلان في نظر المنطق . وبهذا يتهافت الدليل بجملته . وليس دليل الغائية خيراً من الدليل السابق، فهو يتقصى المعلول للوصول إلى نوع علته ، ويستنتج من آثار البصيرة ، ومن القصد ، ومن التوافق في الطبيعة ، وجود موجود عالم بنفسه لا نهاية لعقله وقدرته. وهذا الدليل في أحسن صوره يزودنا بوجود مخترع خارج عن الكون ، خبير يبدع الصنع من مادة موات ، صعبة القياد ، سابقة الوجود، ليس لعناصرها من حيث طبيعتها القدرة على التركيب والتأليف المنظم. ويوصلنا إلى وجود مخترع فقط لا إلى وجود خالق ، وحتى إذا فرضنا أنه خالق أيضاً للمادة فايس مما يعلى شأن حكمته أنه خاق لذاته المتاعب بأن خلق المادة المعاندة أولا ثم تغلب على ممانعتها باستعمال أساليب دخيلة على طبيعتها الأصلية . والصانع إذا اعتبر خارجا عن مادة صنعه وجب أن يبقى دائما محدوداً بها . فيصبح بهذا صانعاً متناهياً تضطره وسائله المحدودة إلى أن يتغلب على ما يلاقيه من صعاب على غرار ما يفعله الصانع من البشر، وفى الحق إن وجه التماثل الذي يعتمد عليه الدليل لا يعتد به أصلا، فليس ثمة تماثل حقيقى بين ما يصنعه الصانع البشرى وبين ظواهر الطبيعة. فالصانع من البشر لا يستطيع صنعته إلا إذا انتقى مواد صنعه وعزلها عن مواضعها وعن علاقاتها الطبيعية بغيرها . أما الطبيعة فتؤلف نظاماً يتكون من أجزاء يتوقف بعضها على بعض توقفاً تاماً فعملها ليس فيه أى شبه بصنع الصانع من بني الإنسان الذي يعتمد على توالى تقدمه في عزل مادة صنعه وإعادة تكوينها ، وبهذا لا يستطيع أن يقدم إلينا أى شبه بتطور الوحدات العضوية في عالم الطبيعة .
أن بم
•
ص ٤١