١٩٥
كما جاءت في القرآن ، فالزواج في اعتبار الشريعة المحمدية عقد مدنى، والمرأة أن تشترط عند الزواج أن تكون عصمتها بيدها فتكتمل لها بهذا حق المساواة في الطلاق . والإصلاح الذي يقترحه الشاعر لنظام التوريث يقوم على فهم خاطئ . وينبغى ألا يستنتج من اختلاف الأنصباء الشرعية أن القاعدة تفترض تفوق الرجل على المرأة ، فمثل هذا الافتراض يكون منافياً لروح الإسلام إذ يقول القرآن : ولهن مثل الذى عليهن } والذي يعين نصيب الابنة ليس أى نقص فيها ، وإنما يتعين تبعا لما لها من فرص اقتصادية ، ومن مكان في بناء مجتمع هي جزء لا يتجزأ فيه ، ذلك أن قاعدة التوريث ، كما يراها الشاعر ، ينبغى ألا ينظر إليها باعتبارها أمراً قائما بذاته منقولا عن غيره من عوامل توزيع الثروة، وإنما ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها عاملا من عوامل أخرى تعمل كلها لتحقيق غاية واحدة ، وبينما البنت على حسب الشريعة المحمدية ، تعتبر مالكة ملكا حرا لما تعطاه عند عقد الزواج من أبيها أو زوجها على سواء ؛ وبينما هي ، زيادة على ذلك، تملك تمام التملك صداقها ما يعجل منه وما يؤجل طبقاً لمشيئتها هى ، ولها أن تضع يدها على ملك زوجها كله إلى أن تستوفى صداقها ؛ فإن عبء الإنفاق على معيشتها في حياتها كلها يقع على كاهل زوجها . وأنت إذا حكمت على صلاحية نظام التوريث على ضوء هذه الاعتبارات فإنك لن تجد فرقا مهما في المركز الاقتصادي للأبناء والبنات ، وإن هذا التفاوت الظاهري في الأنصباء الشرعية هو الذى يكفل به الشرع تحقيق المساواة التي يطالب بها الشاعر التركي .
(۱) سورة البقرة آية ۲۲۸ ويقول النسفي فى تفسير الآية الكريمة « ويجب لهن من الحق على الرجال من المهر والنفقة وحسن العشرة وترك المضارة مثل الذى يجب لهم عليهن من الأمر والنهي بالوجه الذى لا ينكر في الشرع وعادات الناس فلا يكلف أحد الزوجين صاحبه ما ليس له والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب فى كونه حسنة لا في جنس الفعل . وللرجال عليهن زيادة في الحق وفضيلة بالقيام بأمر هن » انظر ج ۱ ص ۱۲۸ .
ص ١٩٩