۱۹۳
*
―
الفضل فيه لما تحلّى به هؤلاء الفقهاء من عمق ودقة في التشريع ، يقول فون كريمر Von Kremer p ، فيما عدا الرومان ، لا تستطيع أمة العرب أن تصف نظامها التشريعى بأنه وضع في دقة وعناية . على أن هذه المذاهب مع إحاطتها وشمولها ليست إلا تفسيرات فردية ، وهى بوصفها هذا لا تستطيع الزعم بأنها القول الفصل وعلماء الإسلام - فيما أعلم - يقولون بتقليد مذاهب الفقه المشهورة وإن كانوا لم يجدوا قط أن من الممكن ، من الوجهة النظرية ، إنكار حق الاجتهاد المطلق . ولقد : بينت من قبل الأسباب التي أدت في رأبي إلى نزوع العلماء هذا المنزع . ولكن بما أن الأحوال قد تغيرت ، والعالم الإسلامى يتأثر اليوم بما يواجهه من قوى جديدة أطلقها من عقالها تطور الفكر الإنساني تطوراً عظيما في جميع مناحيه ، فإني لا أرى موجباً لاستمرار التمسك بهذا الرأى . وهل ادعى أصحاب مذاهبنا الفقهية أنفسهم أن تفسيرهم للأمور واستنباطهم للأحكام هو آخر كلمة تقال فيها ؟ إنهم لم يزعموا هذا أبداً (۱) ، والرأى عندى هو أن ما ينادى به الجيل الحاضر من أحرار الفكر في الإسلام من تفسير أصول المبادئ التشريعية تفسيراً جديداً على ضوء تجارتهم ، وعلى هدى ما تقلب على حياة العصر من أحوال متغايرة ، هو رأى له ما يسوغه كل التسويغ .
كما أن حكم القرآن على الوجود بأنه خلق يزداد ويترقى بالتدريج يقتضى أن يكون لكل جيل الحق في أن يهتدى بما ورثه من آثار أسلافه ، من غير أن
يعوقه ذلك التراث في تفكيره وحكم، وحل مشكلاته الخاصة .
متوهم
أن أحداً
من أئمة المذاهب هجس بخاطره هاجس إلزام أحد من
(۱) « ولا يتوهم المسلمين باتباع مذهبه دون غيره ، فإنهم تركوا للناس باب الاجتهاد مفتوحا على . مصراعيه ، وهم الذين أغلقوه ، بعد أن فشا الجهل ، وتغلبت الأهواء على العقول ، فأجمع الفقهاء في هذه العصور المتأخرة على إغلاق باب الاجتهاد المطلق المستقل ، وأن يكون العمل في التشريع على مقتضى
ما قرره أئمة المذاهب الأربعة المشهورة الآن .
و أصول الفقه للمرحوم أحمد أبو الفتح ، ص ١٥٠
.
انظر المختارات الفتحية في تاريخ
التشريع
( ۱۳ - التفكير الديني )
ص ١٩٧