۱۷۱
قال أجتهدر رأيي (۱) . على أن الباحث في تاريخ الإسلام يعلم تمام العلم أن التفكير التشريعي المنظم أصبح مع انتشار دولة الإسلام ضرورة لا مفر منها ، ولهذا انكب الرعيل الأول من فقهاء الشريعة ، من كان منهم من أصل عربى ومن كان من أصل غير عربي، على العمل الموصول فى هذا السبيل حتى انتهى ما بذلوه من جهد إلى ذلك التراث الضخم من التفكير الفقهى الذي يتمثل في المذاهب المعمول بها . وهذه المذاهب تجعل الاجتهاد على ثلاث درجات :
ا - حق كامل في التشريع وهو يكاد يكون مقصوراً على أصحاب المذاهب .
٢ - حق نسبى فيه ويمارس في حدود مذهب معين .
٣ - حق خاص يتعلق بتعيين القاعدة الشرعية التي يصح تطبيقها في حالة خاصة لم يعينها أصحاب المذاهب .
وسأتناول في بحثى هذا الكلام على النوع الأول من الاجتهاد أى الحق الكامل في التشريع . لقد سلم أهل السنة بهذا النوع من الاجتهاد من ناحية إمكانه النظرى ، ولكنهم أنكروا دائماً تطبيقه العملي منذ أن وضعت المذاهب ، . وذلك لأن الاجتهاد الكامل أحيط بشروط يكاد يستحيل توافرها في فرد واحد . ومثل هذا الاتجاه يبدو شديد القرابة فى نظام يقوم في جوهره على الأسس التي وردت في القرآن لذى يرى أن الحياة في جوهرها متغيرة . ولهذا لابد لنا قبل مواصلة البحث من أن نتحرى أسباب هذا الاتجاه العقلى الذى ردّ شريعة الإسلام إلى حالة تكاد تصل إلى الجمود . يظن بعض الكتاب الأورويبين أن
(۱) روى ابن عبد البر عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمين قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال أقضى بما في كتاب الله . قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأي لا آلو . قال فضرب بيده في صدري وقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله . انظر « جامع بيان العلم وفضله ، ص ۱۳۲ [ المترجم ]
ص ١٧٥