الفتنة بين الصحابة — الصفحة ٣٤٥

واجبنا نحو الصحابة ٣٤٥ وقوله صلى الله عليه وسلم « إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ » (۱) فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران على اجتهاده ، فما ظنك باجتهاد من - رضي الله عنهم ورضوا عنه - ويدل على صحة هذا القول : قوله للحسن : إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ ، وَسَيَصْلِح اللهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ (۲) المسلمين ) . فأثبت العظمة لكل واحدة من الطَّائفتين ، وحكم لهما بصحة الإسلام ، وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغلّ من صدورهم بقوله تعالى : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَبِلِينَ ﴾ [الحجر:٤٧] . إلى أن قال : ويجبُّ الكفُّ عمَّا شجر بينهم ، والسكوت عنه (۳) . . وقال ابن تيمية - في صدد عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصَّحابة : ( ويمسكون عما شجر بين الصحابة ، ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم ، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ، والصحيح منه هم فيه معذورون ، إما مجتهدون مصيبون ، وإما مجتهدون مخطئون» (٤) (1) سبق تخريجه . (۲) البخاري، كتاب الفتن رقم (۷۱۰۹) . (۳) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ( ص ٦٧ - ٦٩ ) . (٤) مجموع الفتاوى (٣ / ١٥٤، ١٥٥) ، والعقيدة الوسطية (٢٦) .
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.