كلها تدل بصراحة على أن الشيء هو أساس العلاقة ، ولولاه لما وجدت العلاقة ولما وجد الحق ، وتدل كذلك على أن كلا من الشخصين تخوله العلاقة مطالبة الآخر، إلا أن
نوع المطالبة يختلف، فالبائع يطالب بالثمن والمشتري يطالب
بالسلطة وهكذا .
غير أن تقسيم الحق إلى شخصي وعيني لا معنى له في الواقع ، لأن القضية تتعلق بعلاقة الشخص ، سواء أكانت مع شخص آخر ، ومعه شيء كالبيع ، أو كانت مع شيء ومعه شخص كالهبة ، أو مع شيء فقط كالوقف الخيري . ولذلك لا يوجد فرق بين القسم الأول المتعلق بما سموه ، والقسم الثاني المتعلق بما سموه بالحق الشخصي بالحق العيني، إذ لا فرق بين الرهن وحقوق الامتياز وما شاكلها مما ذكر في الحق العيني، وبين الحوالة والبيع والشركة والاجارة والوكالة وما شاكلها مما ذكر في الحق
الشخصي. لأن الموضوع علاقة من الإنسان تتعلق إما بالشخص وموضوعها المال، وإما بالمال مضافاً إلى
الشخص ؛ وإما بالمال فقط .
۷۸
ص ٧٨