صفات الداعية - الزين — الصفحة ١١٥

6 حتى بدأ هذا التغيير. ففي سنة ١٢٧٥ هجرية ١٨٥٨ م . وضع قانون الجزاء وقانون الحقوق والتجارة. وفي سنة ١٢٧٦ هجرية ١٨٦٨ م وضعت المجلة قانوناً للمعاملات . ووضعت قانوناً من الأحكام الشرعية مع ملاحظة بشيء من التوفيق بينها وبين أحكام القانون المدني . وفي سنة ١٢٨٨ هجرية ۱۸۷۰ م جُعِلت المحاكم قسمين : محاكم شرعية - ومحاكم نظامية . وفي سنة ۱۲۹٥ هجرية ۱۸۷۷ وُضِعَت لائحة تشكيل المحاكم النظامية . وهكذا استبدلت القوانين الإسلامية تدريجياً، وحل مكانها القانون الغربي، لذلك كان زوال الدولة الإسلامية أمراً مقرراً ؛ ولم تبق المسألة إلا مسألة وقت ليس غير ؛ لأن الأمة الإسلامية تخلت عن نظام الاسلام عملياً في القضاء والحكم ، وزعزعت ثقتها بصلاحيته للعصر الحديث ؛ ولأن الذين كانوا يتولون تطبيق نظام الإسلام صاروا يرون ضرورة تركه وأخذ النظام الرأسمالي ؛ ولم تبق المسألة عندهم إلا مسألة أسلوب في الأخذ فقط . ولهذا لم يكن سقوط الدولة الإسلامية، وزوال الخلافة أمراً مفاجئاً : فالأمة وصل فيها الحال إلى أن ضابطاً من ضباط الجيش الإسلامي، هو
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.