بالنهي عنها ، وجعل بالأخير أفعالاً من أفعال الإنسان مباحاً له فعلها أو تركها .
هذا هو موقف التشريع الإسلامي من الإنسان وعلى
لا
ذلك فالحريَّة ليست واردة في بحث التشريع الإسلامي نفياً ولا إثباتاً ، إلا أن تقسيم أحكام فعل الإنسان الى حلال
يعني
أن التشريع
أفعالاً أخرى
وحرام ومندوب ومكروه ومباح لا الإسلامي حصر أفعالاً فأوجبها بعينها ، وحصر فحرمها بعينها ، وحصر افعالاً معينة فرغب في فعلها ، وحصر أفعالاً فنفّر من فعلها، ثم أباح باقي الأفعال .
بل في التشريع الإسلامي أوامر ونواه من الله تعالى جاءت بمعانٍ عامة محددة الوصف كالبيع والربا مثلاً : أحلَّ الله البيع ، وحرم الربا ، فالمخاطب بالحكم هنا هو الإنسان ، ولكنَّ محلَّ الخطاب هو أفعال الإنسان وهذا الحكم الذي خوطب به لا يترك له حريَّة فعل ما يراه ، ولا هو يقيد هذه
الحرية .
ولكنه علاج المشكلة تقع له كثيراً في هذه الحياة ؛ فهو بيان حكم لفعل يصدر من الإنسان بوصفه إنساناً. والناظر
۱۰۱
ص ١٠١