الحضارة ( لا يعني بالضرورة ) التغرب ) ( التحول غربياً ) ويقولون لماذا نرتبط بهذه الشهرة مع الغرب ، ونعلن ذلك بهذا التكرار ؟ . وهكذا فإن اتجاهاً يتكون حالياً عند بعض المثقفين لفائدة نوع من الإصلاح والحياة والحياد على الطريقة
المصرية )
(107)
وقد ذكر جوزف شاخت ( Schacht ( في مقالة نشرت له حديثاً تحت عنوان و قضايا الفقه الإسلامى الحديث ) هذا الشوط الذي قطعته تونس في مجال التجدد والتغرب ، وذلك فى صراحة ووضوح ، إنه يقول :
.. وأخيراً قبلت تونس قانون ١٩٥٦ م وأثبتت أنها في مقدمة البلاد آمنت بتغيير الفقه الإسلامي ، فالغيت أولا الأوقاف العامة ، ووضعت أملاكها وميزانيتها تحت تصرف الحكومة، وكان هذا القرار أهم بكثير من إلغاء الأوقاف في سوريا ومصر من وجهة النظر القانونية ، وألغيت المحاكم الشرعية اقتداء بالقانون المصرى في السنة الماضية ، ونفذ قانون آخر للأحوال الشخصية بعنوان ( مجلة الأحوال الشخصية )
أن
( Tunisian Code of Personal Status ( وقد زعمت وزارة العدلية بتونس هذا القانون نال إعجاب كبار رجال القانون الإسلامي ، ومع أن هذا القانون أبقى
على بعض القضايا التي هي إسلامية في صميمها مثل المهر ، وتحريم النكاح على أساس الرضاع ، ومع أنها تتفق مع أحد المذهبين الفقهيين المعتمد عليهما في تونس ، إلا أن القول بأنه صورة القانون الاسلامى فى المحاكم الشرعية قديماً مع بعض التغيير والتعديل استناداً إلى تأويل بعيد لا يصح ، وقد أفتى بعض كبار علماء هذه المحاكم من الطراز الأول ضد هذا القانون ، واستقال أربعة منهم ( ومنهم مفتى المذهب المالكي الأكبر ومفتى المذهب الحنفى الأكبر من المحكمة العليا ( Tribunal Siperior ) احتجاجاً ضد هذا الإجراء ، صحيح أن الجزء الذي يتعلق بقانون المواريث هو على حالته لم يغير فيه مطلقاً - ولعل السبب في ذلك أن هذا القانون كان صالحاً للأوضاع الاجتماعية فى تونس ومطالبها حتى الآن - أما أحكام النكاح والطلاق فإنها مسخت مسخاً شديداً ، حتى لم يعرف شكلها الصحيح ، فمثلا ،
)
٩٦
۹۵
(١٥٦) المغرب المسلم ضد اللادينية : لادريس الكتاني
١٤٨
ص ١٤٥