آدم، وإنما فيها الأخذ من ظهور بنى آدم وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفى بعضها الأخذ والقضاء إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضى الله عنه وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد ، ما في حديث أبي هريرة . والذى فيه الإشهاد على الصفة التى قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وعـمـر وتـكـلـم فيه أهل الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين والحاكم معروف تساهله رحمه الله » ا . هـ . ونحن رغم هذه المحاولات من جانب ابن كثير وتلميذه لمناصرة هذا الرأى الثاني نرى أنه بعيد عن ظاهر الآية، وأن القول به يحتاج إلى كثير من التكلف في تأويلها ، فلابد فيه من تأويل الأخذ من الظهور بالإبراز إلى الوجود وتأويل الأشهاد بنصب الأدلة وتأويل شهادتهم على أنفسهم بإقرار الفطرة إلخ . كما أننا لا نعرف أحداً من السلف قال به بل كل كلامهم فيما يوافق الرأى الأول الذى هو أقرب إلى منزعهم فى البساطة وعدم التكلف وأما ما دعاه ابن كثير وتلميذه من أن الأحاديث المتضمنة للإشهاد الحقيقي موقوفة على الصحابة، فقد رد عليه محدث عصره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في هامشه على شرح
الطحاوية بقوله : ( حديثا ابن عباس وعمر صحيحان مرفوعان وتعليلهما بالوقف على ابن عباس وعمر غير سديد كما بينا ذلك في شرحهما في المسند » . ولو صح وقف هذين الحديثين على عمر وابن عباس رضى الله عنهما فإنه لا يفيد في تضعيف الرأى الأول، بل يؤيده و يقويه ، لاسيما وهو متفق مع ظاهر الآية، ومعلوم أن مثل هذا مما لا يقوله الصحابي بالرأى، لأنه من قبيل الأخبار التي لا تعلم إلا من جهة صاحب الشرع . ولعل من المفيد أن نورد حديثي عمر وابن عباس لنرى مدى موافقتها للرأى الأول ، وأن محاولة الطعن فيهما بالوقف وغيره تعسف لا معنى له . أما حديث ابن عباس فقد قال الإمام أحمد رحمة الله : حدثنا حسين بن محمد
:
۸۰
ص ٨٠