1
6
يقول العلامة شارح الطحاوية بعد ذكره لهذه الآية الكريمة فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر ، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقاً فـاعـلا يوصل إلى عابده النفع و يدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه فى ملكه : لكان له خلق وفعل وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل. وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه ، فلابد من أحد ثلاثة أمور : (۱) إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه .
(۲) وإما أن يعلو بعضهم على بعض . (۳) وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله ، وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل
وجه .
وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مديره إله واحد
وملك واحد ورب ،واحد لا إله للخلق غيره، ولا رب لهم سواه . إلى أن يقول ( فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطرة، معلوم بصريح العقل بطلانه ، فكذا تبطل إلهية اثنين . فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر فى الفطر من توحيد الربوبية ، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية) اهـ .
الآيات والأحاديث في توحيد الربوبية )
جرت عادة القرآن الكريم أن يلزم المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية فيجعله برهاناً واضحاً على وجوب إفراده سبحانه بالإلهية، فإن الذي يستحق من العباد أن يعبدوه هو من كان رباً خالقاً ومالكا مدبراً، وأما من لا شأن له في خلق ولا في تدبير لا يصلح أن يكون إلهاً معبوداً إذ لم يصلح لأن يكون ربا
مقصودا .
ص ٣١