|
يكون اللفظ مستعملا فيه فى لغة العرب ، وإلا لأمكن لكل أحد أن يفسر أى لفظ
بأى
معنى وإن لم يكن له أصل في اللغة .
٢ ـ الثانى أن يكون مع اللفظ قرينة سمعية أو عقلية توجب صرفه عن
حقيقته إلى مجازه . ٣ - الثالث أن لا يكون هناك معارض لتلك القرينة يقتضى إرادة الحقيقة وإلا وجب إرادتها من اللفظ وامتنع تركها .
٤
- الرابع أن المتكلم بكلام يريد به خلاف ظاهره لابد أن يبين ذلك، لاسيما في الخطابات العلمية التي يراد بها الاعتقاد، و يتأكد ذلك إذا كان المتكلم هو أفصح الخلق وأقدرهم على البيان وأحرصهم على إفادة الحق والنصح للخلق، لا يجوز أبداً أن يلقى القول على عواهنه دون أن يبين للناس ما عناه به ، وإلا كان ذلك قصوراً فى البيان يجب أن يتنزه عنه أفصح الكلام (۱). وأيضاً فإن هؤلاء الذين يحكمون باستحالة هذه الظواهر عند العقل ليس لديهم قانون ثابت لما يحيله العقل أو يجوزه . لهذا تراهم فى أمر مريج ، فهذا يحيل ما يجوزه الآخر أو يوجبه وذاك يوجب ما يحيله الآخر أو يجوزه .
ولنضرب مثلا لذلك مسألة الرؤية، فإن المعتزلة الذين أنكروها يزعمون أن العقل يحيل رؤية بلا جهة، وأنهم مضطرون إلى تأويل النصوص الواردة بإثباتها، بينما يخالفهم خصومهم من الأشعرية فى تلك الاستحالة العقلية و يقولون إن الرؤية لا تستلزم الجهة فيمكن أن تقع بدونها . فبأى عقل إذاً يمكن أن توزن نصوص الكتاب والسنة والعقول كما ترى مختلفة
متناقضة ؟
(1) ومن أراد التوسع فى إبطال المجاز في القرآن والحديث فليرجع إلى كتاب ابن القيم (الصواعق المرسلة) وقد نشرته مطبعة الإمام ۱۳ شارع قرقول المنشية - بالقلعة بمصر وثمنه
٥٠ قرشاً .
۲۳
ص ٢٣