الحراب في صدر البهاء والباب — الصفحة ٣٧٠

-۳۷ الرازي في تفسيره ، فمن شاء فليرجع إليه. ولما ثبت إمكان تعلق هذا الجوهر المجرد بالبدن فى المرة الاولى ، وجب أن يكون تعلقه في المرة الثانية أيضاً ممكناً ، ويكون هذا الانسان العائد عين الانسان الأول ودل كلام كثير منهم على أن الله تعالى يخلق من الأجزاء الأصلية المتفرقة لذلك البدن بدناً ، ثم يعيد إليه نفسه المجردة الباقية بعـــد خراب البدن . ولما كانت النفس والأجزاء الأصلية من البدن باقية بعينها ، لا يضركون ذلك البدن غير البدن الأول بحسب الشخص، لأن الاعتبار للنفس والأجزاء الأصلية، لا الهيئات والكمية . ولذلك يقال للشخص من الصبا إلى الشيخوخة : انه هو بعينه، وإن تبدلت الصور والهيئات . ولا يقال لمن جنى فى الشباب وعوقب في المشيب : انها عقوبة لغير الجاني ثم إن التكليف الذي أمر الله أنبياءه بتبليغه إلى أممهم يستلزم المشقة ، وتحميلها بغير عوض ظلم مناف للعدل، والمدح فقط على الطاعة لا يقوم بعوضها ، والدم على المعصية فقط لا يكفى فى الزجر عنها لاستسهال أكثر الناس الذم بعد قضاء الوطر . فوجب بمقتضى العدل والحكمة ترتب مثوبة على الطاعة ومعاقبة على المعصية معتداً مهما ، ولا يجوز اجتماع التكليف وجزائه فى دار واحدة، لأدائه إلى رفع الاختيار والامتحان في التكليف ، وثبوت الجبر المنافي للحكمه فيه . فوجب لذلك جعل دار أخرى تكون محلا للجزاء على العمل هذا في الطاعة . وأما المعاصى فلما كانت الغاية من النهى عنها أمرين أحدهما أزالة الفساد ، والثانى تطهير المكلف نفسه عن دنس القبائح وأرجاس الفواحش - وجب للأول جعل عقوبات دنيوية لا ترفع اختيار المكلفين على كل معصية بحسبها ، وهي : الحدود
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.