الحراب في صدر البهاء والباب — الصفحة ٣١٣

-۳۱۳- يعتقد فيه اليقين فالصواب أن يتمسك بظواهر النصوص اليقينية الورود ولا تحوّل عنها لمجرد الظنون ، إذ لا يجب علينا شرعاً من الاعتقادات إلا ماقام عليه الدليل العقلى القاطع الذى لا يتحمل النقيض، أو ماقام عليه الدليل الشرعى بأن نقل لنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام آية قرآنية أو حديث متواتر أو حديث مشهور يدل على ذلك . ولا يجب علينا تقليد غير الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه قطعيا أما إذا نقلت لذا مسئلة اعتقادية عن أكبر علماء الأمة الاسلامية من غير إظهار دليلها العقلى القاطع ، أو دليلها الشرعي الثابت قطعيا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، فلا يجب علينا تقليده في تلك المسئلة ، لاسيما إذا كانت مناقضة لظاهر من ظواهر النصوص الشرعية التي تعتمد فى الاعتقاد . نعم إذا أوّل بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في فهم النصوص الشرعية بعض تلك النصوص بتأويل مناسب موافق للقواعد الشرعية والأصول العربية فالأخذ بتأويله سائغ غير مضر في عقيدتنا . وإذا ظهر لتأويله داع قوى مثل الدليل العقلى القاطع الذى يحمل على التأويل وصرف النص عن ظاهر معناه فانه حينئذ يكون الأخذ بتأويله هو الصواب . ولا يقال إننا قلدنا ذلك العالم في الاعتقاد ، وإنما يكون اعتقادنا معتمداً على النص" ، وقلدناه في فهم النص وتأويله ، لأنه هو أعلم منا بذلك عد فمن هنا يظهر لك خطأ بعض المسلمين من أهل هذا العصر في تقليد : فلان الفلكي ، أو فلان الجغرافى ، أو الجيولوجي، المشهورين في فنونهم : فى بعض مسائل ربما تكون مخالفة لظواهر نصوص الشريعة التي تعتمد في الاعتقاد . فهذا الحال ربما يوقع هؤلاء المقلدين في الخروج
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.