-۳۰۸-
مآخذ التفسير وأصوله
اعلم وفقك الله أن من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن ، فما أجمل أو اختصر في موضع فقد بين وبسط في آخر . فان أعياه ذلك طلبه من السنة فانها شارحة للقرآن ومبينة له . فان لم يجده فيها رجع إلى إقوال الصحابة فانهم أدرى به لما شاهدوه من القرائن عند نزوله ، ولما اختصوا به من الفهم التام والعمل الصالح . وقد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معانى القرآن كما بين لهم ألفاظه ، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل ، ولذلك كانوا يقيمون فى حفظ القرآن مدة طويلة ، وقد أقام ابن عمر على حفظ البقرة ثماني سنين كما في الموطأ
وأطلق الحاكم فى ) المستدرك » أن تفسير الصحابي الذي شاهد الوحى له حكم المرفوع أى فكأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم . لكن قيد فى علوم الحديث بما إذا ذكر فيه سبب النزول ونحوه مما لا مجال للرأى فيه ، وإلا كان من الموقوف ، وعليه ابن الصلاح وغيره من المتأخرين . وفى المنقول عن التابعى روايتان عن أحمد ، وأكثر المفسرين على قبوله ، لأن الغالب تلقيه عن الصحابة، ولذا كان الخلاف بين الصحابة فى التفسير قليلا جدا، وكذلك بين التابعين وإن كان أكثر من الأوّل . وربما نقل عنهم عبارات مختلفة الألفاظ فيحكيها من لا فهم عنده أقوالا وليس كذلك ، لأن غالب الخلاف المنقول عنهم يرجع إلى اختلاف عبارة أو تنوع ، لا اختلاف تضاد . ذلك كتفسير ( الصراط المستقيم ) بالقرآن ، أو الاسلام ، أو طاعة الله ورسوله ، فهى عبارات مختلفة على شيء واحد ، لأن كلا من
ص ٣٠٨