البهائية نقد وتحليل — الصفحة ١٨٨

۱۸۸ سواهما ، ومعناه لا يجوز التجاوز عن الاثنتين بالنكاح واما بدون النكاح وبالايجار فلا بأس فيه ، أدين هذا ؟ ومن يضلل الله فماله من هاد . واما الزنا فالمفهوم والمستفاد من تعليمات البهائية انهم لا يعدون الزنا الا ما لم يرض به احد الطرفين ، او ان يكون بدون عوض وبدل مثلما هو معروف في بيئات المنحلين انهم لايرون الفحش فحشا والبغاء بغاء مادام رضى به الطرفان ثم ومن اقترف هذه الجريمة اى بدون الرضا وبدون العوض لاعقاب عليه بل يؤخذ منه الاجرة لانها بالاجرة تنقلب السيئة حسنة ، يقول المازندراني حسين على : قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلمة الى بيت العدل وهى تسعة مثاقيل من الذهب (١٤٠) فانظر الى التجار ، تجار الاعراض ما هي قيمة العرض عندهم ، وكيف يبيعونها علنا وجهرا ، وهذا بالنسبة للبكر والباكرة او غير المحصن والمحصنة ، واما اذا كان الزانى محصنا والزانية محصنة فلا شيء عليهما قطعا ، فيقول نبي البهائية عباس عبدالبهاء : ان هذا الحكم يتعلق بالزاني الغير المحصن والزانية الغير المحصنة لا بالمحصن والمحصنة فلا حكم عليهما الا ان يحكم عليهما بيت العدل (۱٤۱) ويقول : ان عقوبة الزنا ليست بنافذة ورائجة في العالم اسره بل انهم لا يعترضون على الزنا ولا على الزناة فلا يقبحون في اعين الناس فما الفائدة في (١٤٠) "الاقدس" الفقرة ۱۱۷. (١٤١) "مكاتيب عبد البهاء نقلا عن خزينة حدود و احكام "للخاوری البهائى ، ص ۳۰۱
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.