١٨٦
ان التعدد بنص الكتاب الاقدس ممنوع لانه اشترط بشرط لا يمكن
وجوده (۱۳۹)
وكتب فى كتابه الى الطبيب داؤد : ان العدالة شرط في التعدد ، والعدالة
(IPP)
لا تحصل البتة ، ومعناه ان الشرط الذى اشترط به الزواج الثانى شرط ممتنع (۱۳۹) ويتعذر وجوده ، لذلك لايجوز الزواج من اثنتين في وقت واحد (١٣٦) فحرام الاتيان الى المرأة الثانية او الثالثة بطريق الحلال والصورة الشرعية وبالحقوق الكاملة للرجل والمرأة والاولاد ، وحلال اتيانها بصورة غير شرعية ، والا اخلاقية ، وبدون حقوق المرأة واولادها : ومن اتخذ بكرا (۱۳۷) لخدمته لا بأس عليه كذالك كان الأمر من قلم الوحى - الشيطان ـ بالحق مرقوما (۱۳۸). فهذه حقيقة القوم ، وهذا باطنهم، يريدون ان تشيع الفاحشة وينتشر الفجور
66
·
والفسوق ويعم المنكر في الدنيا باسم الدين والناس يتعجبون فى بلادنا والبلاد الشرقينة حينما يسمعون اخبارا عن البهائيين بان عددا كبيرا من الناس دخلوا فى البهائية فى "شيكاغو" ، وفى "مونتي كارلو ، وفى "باريس" ، وفى "لندن" وفى "هولندا" وفى وفى ، وانا مع كذبهم لا اكذبهم لانها شريعة واحدة وانه دين واحد بل وحيد يبيح للناس هذه المنكرات تحت ظل الدستور، وحماية القانون الشرعى ، القانون الذى لا تتدخل فيه القوانين الرائجة في البلاد الاوربية .
(١٣٤) "مكاتيب عبد البهاء" نقلا عن "خزينة حدود و احکام ، ص ۱۷۶ . (۱۳۰) ولسائل ان يسأل كيف اشترط المازندرانى وهو اله البهائية بشرط مهمل لا فائدة له ولا التحقق ، فما عرف الاب ما عرقه الابن . او النبى اذكى وافهم من الرب عند القوم ؟ .
(۱۳۶) خزينة حدود و احکام ، ص ۱۷۷ ۰
(۱۳۷) وهذا الادعاء بمساواة الرجال والنساء ، فاى مساواة للمرأة في هذا ان يجعلها مع
الرجل لعبة يلعب بها ، وملعبة يلهي بها نفسه . فما ذا بعد الحق الا الضلال ؟
(۱۳۸) الاقدس" الفقرة ٠١٤٢
ص ١٨٦