تنمية المهارات التفاوضية — الصفحة ٤١

٤١ أولا - القوة التفاوضية ترتبط القوة التفاوضية بعدة جوانب تبدأ أهمها بحدود أو مدى السلطة والتفويض الذى تم منحه للفرد المفاوض وإطار الحركة المسموح له بالسير فيه وعدم تعديه أو اختراقه فيما يتصل بالموضوع أو القضية المتفاوض بشأنها سواء كان المفاوض فرداً واحداً أو فريق متكامل ، وسواء كان هذا التفويض منح لهم بشكل جماعي أو بشكل فردى رسم من خلاله مهام ودور وهدف كل فرد من أفراد فريق التفاوض للقيام به . ويجب أن يكون هذا التفويض مكتوباً ومعلناً لكافة عناصر الفريق من جانب السلطة التي أعطت لهم الحق حتى يكون كل منهم على بينة من الأمر واعيا لحدود الحركة واتجاهاتها ، وإن كان يحق لرئيس فريق التفاوض وضع حدود أدنى من التي وضعت للفريق لكى يتحرك فيها كحدود مرحلية وفقاً لما يراه من تطورات أو اتجاهات للفريق الخصم الذي يفاوضه · ويجب التحذير من أمرين أساسيين في هذه الخصوصية هما : - إطلاق الحرية كاملة دون حدود أو ضوابط للمفاوض بحيث يكون هو السلطة وهو مفوضها ، وهو متخذ القرار أى هو الذي يبت في كل شيء باعتباره المالك الفعلى والوحيد والمتصرف فى كافة النواحى التفاوضية ، خاصة إذا كانت القضية التفاوضية لا تتعدى ممتلكاته هو كشخص ولا تتسع لتشمل ممتلكات سواه • - تقييد تلك الحرية إلى درجة أن يصبح المفاوض مغلول الإرادة عديم الفاعلية أو الجدوى وليصبح التفاوض في هذه الحالة نوعاً من الثرثرة في الخواء وتضييعاً للوقت أو استنزافاً للجهد وإهداراً للمال والحقيقة أن كلا الأسلوبين السابقين غير مناسبين على الإطلاق ، ويفضل الجمع بينهما في العملية التفاوضية .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.