رعيته» (5) . فما أعظم شريعة الإسلام التي أوجبت صلة الرحم ورغبت فيها بطرق شتى وتوجيهات ربانية ونبوية، وشنعت على القطيعة وقاطعي الأرحام، بل لقد نبهت شريعتنا الغراء إلى أن الواصل ليس هو المكافئ، أي الذي يقابل الوصل بالوصل، بل الواصل المأجور في الشرع هو من إذا قطعت رحمه وصلها.
(5) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما.
96
ص ٩٦